كشفت شهادات مواطنين من قطاع غزة، أفرجت عنهم قوات الاحتلال عقب اعتقالهم لأسابيع، عن حجم التعذيب والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، المئات من المواطنين الفلسطينيين، خلال اجتياحها البري لشمال ووسط وجنوب القطاع، وأفرجت عن عدد منهم عقب اعتقالهم لأسابيع أو عدة أيام، في حين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا.
وفي مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح جنوب قطاع غزة، نقل عدد من المواطنين لتلقي العلاج عقب إفراج قوات الاحتلال عنهم، حيث بدت آثار التعذيب على وجوههم وأجسادهم.
وقال المواطن خالد النبريص (48 عاما) من مدينة خان يونس “من بداية ما دخلنا إلى حين خروجنا كان التعذيب لا يتوقف حتى المكان الذي ننام فيه يدخلون عليه كلاب. وكان الجو باردا وأعطونا بطانية واحدة وكانوا يرشون علينا المياه”.
وأضاف: “خلال الـ72 ساعة الأولى، كان ممنوعا منعا باتا الشرب والأكل والذهاب إلى المرحاض. كنت مكبل اليدين ومعصوب العينين طوال الأيام السبعة” من الاعتقال.
ويؤكد النبريص “الحياة كانت صعبة تعرضنا لتعذيب لم أره بحياتي”.
بدوره، قال المواطن أبو خميس من مخيم البريج وسط القطاع لوكالة فرانس برس إن “ظروف الاعتقال كانت مأساوية جدا. تعرضنا للتعذيب والضرب والإهانة”.
وأكد الرجل الخمسيني وهو يضع بطانية على كتفيه “كما ترى هذا حصل في السجن، إصابات في اليدين ولا أعرف ما هو مصير يدي”.
وأفرجت قوات الاحتلال عن 114 مواطنا، الخميس، بينهم أربع نساء، عند معبر كرم أبو سالم. ومن بين المفرج عنهم، رئيس قسم الجراحة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة الدكتور محمد الرن، والذي اعتقل خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى قبل شهرين.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلا من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها، وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال.
وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين قد تصاعدت، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشار إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال.
وشدد على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
من جهته، ندد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أغيث سونغاي الشهر الماضي بالظروف “المروعة” التي يواجهها سكان غزة الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي.
وأكد سونغاي أنه تم اعتقال “الآلاف” منهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، واحتجازهم في أماكن مجهولة.
وكانت قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري لغزة، قد نشرت عدة مرات صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تشكّل مؤشرًا إضافيًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.
