‏نقل الصحافي الاسرائيلي باراك رافيد خبرا يفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سيعلن خلال أيام عن فرض عقوبات على كتيبة نتساح يهودا، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تفرض فيها الولايات المتحدة الداعمة لدولة الاحتلال في حربها الابادة على غزة عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي.

‏لماذا تفرض وما وقع ذلك؟ 

‏” نتساح يهودا” – كتيبة في الجيش الإسرائيلي مخصصة للحريديم، الكتيبة 97، التابعة للواء كفير للمشاة التي تنضوي تحت لواء ناحال المخصص للحريديم. נצ״ח  ” نتساح” هو اختصار لعبارة “الشباب العسكري الحريدي”. 

‏تحتاج امريكا المؤيدة لحرب الابادة الاسرائيلية على غزة في ظل الانتقادات الواسعة لدعمها حرب همجية وعشوائية اسرائيلية على القطاع الصغير الى كبش فداء تقدمه في ظل كل الجرائم التي ينفذها الجيش والمستوطنين جنبا الى جنب في الضفة الغربية والتي ينفذها الجيش في غزة ( وجدير بالذكر هنا أن الكتيبة الاخيرة في غزة هي كتيبة ناحال ايضا)، وعليه تختار كتيبة ذات سمعة متطرفة، متدينة ( تيارات محددة) ليس لطبيعتها فقط بل لغض الطرف عن البقية وكأن البقية لم يرتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين، تماما مثلما فرضت امريكا عقوبات على أربعة مستوطنين مؤخرا وكأن المشكلة فقط تكمن في هؤلاء الأربع وبقية المستوطنين مسالمين يبحثون عن السلام في أزقة المستوطنات الغير شرعية وفي فوهات البنادق التي يحملونها على ظهرانيهم بينما يمارسون حياتهم المدنية من التجول في الأسواق والمشي في الشوارع ومواعدة الأحبة !

فينشغل فيهم الإعلام الإسرائيلي والعالمي وبقضيتهم وتصبح قضيتهم هي القضية عندما يراد الحديث عن تبعات الحرب في غزة والضفة، وسيتم تصويرهم بعد فترة على أنهم هم الضحايا الذين يدفعون ثمن الحرب، في محاولة للتغطية على قصة ورواية الضحية الحقيقي، وتظهر أمريكا التي تمد دولة الاحتلال بالسلاح طوال فترة حربها على غزة وتمد الاحتلال دبلوماسيا وسياسيا وتشهر حق النقض الفيتو في وجه أي قرار لمجلس الأمم المتحدة يخص فلسطين بمظهر القاضي الذي يمسك العصا من المنتصف امام العالم الحر! 

‏لكن في حال فرضت عقوبات بالفعل، سيعتبر ذلك بمثابة صاعقة على سموترتش وجماعته في الصهيونية الدينية، وستعزز تعميق الانقسام في المجتمع الاسرائيلي الذي يطال الجيش بطبيعة الحال، وتعزيز الانقسام على اساس ديني – علماني. وهذا ما سيضرب في جوهر مفهوم ” جيش الشعب”

تشارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *