صوّت مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء، على تشريع يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك رداً على طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وصوّت 247 عضواً (205 جمهوريين و42 ديمقراطياً) بنعم لفرض العقوبات، مقابل معارضة 155 عضواً ديمقراطياً (من أصل 435). ومن المقرر إرسال التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يتجاهله الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس، لا سيما في ظل معارضة البيت الأبيض.
ويفرض مشروع القانون عقوبات على المشاركة في أي جهد مع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو الاعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. وتتضمن بعض العقوبات، منع مسؤولين في المحكمة من دخول الولايات المتحدة، أو إجراء معاملات عقارية، وإلغاء أي تأشيرات أميركية يحملونها.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، خلال الجلسة وقبل التصويت، إن هذا المشروع “يوجه رسالة قوية ورادعة ضد القضاة”، مستغرباً معارضة البيت الأبيض.
من جانبه، وصف عضو الكونغرس تشيب روي (جمهوري من تكساس)، الذي قدم التشريع، المحكمة الجنائية الدولية بأنها “تهديد كبير لسيادة الولايات المتحدة، وتهديد لحلفائها”. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون “إننا سنمرر مشروع القانون لمعاقبة المحكمة”.
في المقابل، انتقد عدد من المشرعين الديمقراطيين مشروع القانون، وقالت إحدى المشرّعات، إنها تعارض التشريع لأنه لا يسمح بأي تمويل للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يُضعف المحكمة دولياً، “مما يجعل الجميع أقل أماناً”، وأضافت: “في آخر 241 يوماً، وقع عشرات الآلاف ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها، وهددت انتهاكات (بنيامين) نتنياهو للقانون الدولي السلام العالمي”.
بدوره، أكد العضو الديمقراطي، براد شيرمان، أنه كان يرغب في الموافقة على مشروع القانون المقدم، “لكن جرت صياغته بشكل سيئ وغير مدروس، ولم يخضع لمسار المناقشة الاعتيادية في لجنة الشؤون الخارجية”. ولفت إلى أن “مؤيدي المشروع يدافعون عنه، ويحاججون بأنه إذا كانت صياغته سيئة، فإن مجلس الشيوخ سوف ينقذنا ويصححه”، مضيفاً: “لذلك لا يمكننا التصويت بنعم على مشروع قانون اليوم، ونعتمد على مجلس الشيوخ لإصلاحه”.
وفي الوقت عينه، وصف شيرمان مشروع القانون بأنه قرار من الحزب الجمهوري يهدف لإظهار أن هناك خلافات بين الديمقراطيين وإسرائيل، منتقداً في الوقت نفسه قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين. واعتبر ذلك “انحرافاً فاضحاً، ويقوم على كراهية إسرائيل وربما اليهود”.
وانتقد شيرمان، مواد مشروع القانون التي تفرض عقوبات على أي شخص ساعد في جهود التحقيق أو تواصل مع المحكمة، مشيراً إلى أن هناك أميركيين وإسرائيليين قدموا معلومات وأن إسرائيل تخضع الآن للتحقيق. واستغرب “كيف يعاقب هذا المشروع الأزواج وأفراد الأسرة، وأفراد الأسرة المنفصلين، حتى الذين يعارضون حكم المحكمة الجنائية ويعملون بها”.
وكان نحو 12 عضواً بمجلس الشيوخ الأميركي، قد حذروا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من إصدار أي مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين، وتوعدوه في رسالة بعقوبات قاسية حال إصدار مذكرة الاعتقال.
