وافق برلمان سلوفينيا الثلاثاء على قرار الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك بعد تبني كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الخطوة ذاتها. وأقر البرلمان السلوفيني نص الاعتراف بالدولة الفلسطينية بموافقة 52 عضواً ومقاطعة المعارضة للجلسة بعدما قدّمت أمس مذكرة تمنع التصويت.

وأرسلت حكومة سلوفينيا مرسوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى البرلمان للموافقة عليه الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تسريع الإجراء الذي كان من المفترض أصلا أن يكون أُنجز بحلول منتصف يونيو/ حزيران الجاري. لكن “الحزب الديمقراطي السلوفيني” المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا طلب تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل تأجيل التصويت لمدة ثلاثين يوماً، لكنه فشل في خطوته تلك.

واعتبرت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش أن المعارضة “أساءت استخدام آلية الاستفتاء”، لافتة إلى أن مهلة الـ30 يوماً تنطبق فقط على مشاريع القوانين وليس على المراسيم. وفي جلسة صاخبة استمرت ست ساعات، توقفت مرات عدة لأسباب إجرائية، تم رفض المذكرة بغالبية كبيرة وتم تمرير المرسوم.

ويعارض يانيز يانشا الذي كان مقرّباً من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بشكل قاطع. وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة أنباء “إس تي إيه”، فقد ورد أنها ستسبب “ضرراً طويل الأمد لسلوفينيا من خلال دعم منظمة حماس الإرهابية”، وفق ما ورد من مزاعم فيها. 

على العكس من ذلك يرى رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “يوجه رسالة سلام”، مشدداً على أن “الوقت قد حان ليوحد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط”.

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار، ما أثار رد فعل غاضباً من إسرائيل. ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، تعترف السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقالت مالطا إنها قد تتخذ الخطوة نفسها قريباً.

وقالت بريطانيا وأستراليا إنهما تدرسان الاعتراف بالدولة الفلسطينية أيضاً، فيما صوّت البرلمان الدنماركي الثلاثاء الماضي بالرفض على مشروع قانون للاعتراف بفلسطين. وترى دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤاتٍ راهناً، أما ألمانيا فلا تفكر في اعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين.

تشارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *