أعربت “رابطة فلسطين ستنتصر” عن دعمها الكامل للتحقيق الذي أطلقه قاضٍ فرنسي حول ظروف اعتقال وتعذيب المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري في السجون “الإسرائيلية”. واعتبرت الرابطة أن هذا التحقيق يمثل خطوة هامة نحو محاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها لحقوق الإنسان بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت الرابطة على أهمية اللجوء إلى الأدوات القانونية الدولية، مثل “الولاية القضائية العالمية”، لملاحقة المسؤولين “الإسرائيليين” المتورطين في جرائم التعذيب. كما شددت على ضرورة متابعة الإجراءات القانونية والضغط على السلطات الفرنسية لتسريع التحقيق، بما يعزز التضامن مع الشعب الفلسطيني ويساهم في مقاومة ممارسات الاحتلال القمعية.
ودعت الرابطة إلى تكثيف الدعم الدولي لقضية الأسرى الفلسطينيين، مطالبة بتدخل أكبر من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.
يُذكر أن قاضيًا فرنسيًا أطلق تحقيقًا بناءً على دعوى قُدِّمت في مارس 2023 من محامي حموري، مستندة إلى “الولاية القضائية العالمية” التي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في الجرائم الجسيمة كالتعذيب. ويشير التحقيق إلى تعرض حموري للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية خلال اعتقاله الإداري، حيث واجه ظروفًا قاسية مثل الحرمان من النوم والعزل الانفرادي لفترات طويلة، إضافة إلى الإهمال الطبي والضغط النفسي.
التحقيق الفرنسي يشمل أيضاً دراسة المسؤولية الجنائية لبعض المسؤولين الإسرائيليين الذين قد يكونون متورطين في تعذيب حموري، مما يفتح الباب أمام محاكمتهم في فرنسا أو أمام المحاكم الدولية.
يأتي هذا التطور ضمن الجهود المستمرة للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، ويُعد خطوة هامة نحو تعزيز المطالبات بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
