لتقييد ومعاقبة رافضي الإبادة الجماعية والاحتلال الإسرائيلي…
توصلت الأحزاب الألمانية، بما في ذلك أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة، إلى توافق حول مشروع قانون جديد أُطلق عليه اسم “قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا”، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات ضد المناهضين ل “إسرائيل”. وفقًا لمجلة دير شبيغل الألمانية، يشمل القانون حظر “المؤسسات المعادية لإسرائيل”، وكذلك أنشطة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة حركة BDS. كما يطرح القانون تعديلات في القوانين الجنائية وقوانين الإقامة والجنسية، بما يسمح بسحب الإقامة أو الجنسية، ويستهدف في ديباجته المهاجرين من الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى من وصفهم بـ”اليساريين المناهضين للإمبريالية المرتبطة بإسرائيل”، وهي الجماعات المناهضة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في ألمانيا.
وقد ناقشت أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتز مع المعارضة المتمثلة في التحالف المسيحي (الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) على مدار عام، كيفية صياغة إجراءات قانونية وأمنية لمكافحة مناهضة إسرائيل، وربط الأنشطة الرافضة للإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بــــ “معاداة السامية”، التي يحظرها القانون الألماني.
تتضمن المسودة، التي نشرتها دير شبيغل وسيتم تقديمها إلى البرلمان الألماني (البوندستاغ) للمصادقة عليها، النقاط التالية:
- تعديلات قانونية: تهدف إلى سد الثغرات القانونية لتشديد العقوبات الجنائية والإجراءات المتعلقة باللجوء والإقامة والجنسية، ضد الفئات التي يستهدفها القانون.
- حظر المنظمات: إذ سيخوّل القانون الجديد السلطات بمراجعة وحظر أنشطة الجمعيات والمنظمات التي تُعتبر “متطرفة”.
- المجال الفني والثقافي: يطالب القانون السلطات المحلية بوقف تمويل المشاريع التي تُعد “معادية للسامية” في ألمانيا، وأشار إلى الانتقادات التي وُجّهت لإسرائيل على خلفية أحداث غزة خلال مهرجان برلين السينمائي الأخير، داعياً إلى التعامل معها بجدية.
- المدارس والجامعات: يدعو القانون إلى دعم إدارات المدارس والجامعات لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد ما تسميه المسودة “الهجمات المعادية للسامية”، مثل الطرد من المدارس أو الجامعات، مع التشديد على ضرورة سد الثغرات القانونية في القوانين المحلية لتطبيق هذه العقوبات.
وقد أثارت مسودة القانون المقترح جدلاً واسعاً على منصة “إكس” بين الأوساط الصحفية والأكاديمية، حيث عبر ريشارد بروبست، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت، عن استيائه عبر حسابه على المنصة، قائلاً: “إنه يوم أسود في حال صدور التعديلات القانونية على هذا النحو، من النادر أن يتخذ النقاش هذا المسار بشكل يفتقر إلى الشفافية وبدون الانفتاح على النقاش في البرلمان وبوابات المجتمع المدني”.
