موجز تاريخي للعلاقات بين إيرلندا وفلسطين:
كانت إيرلندا من أوائل الدول التي أظهرت دعمها للقضية الفلسطينية. منذ الثمانينات، ربط العديد من السياسيين والنشطاء الإيرلنديين بين نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية ونضال الشعب الإيرلندي من أجل الاستقلال. هذا الدعم تجسد في المجال الدبلوماسي والمجتمع المدني، حيث كانت إيرلندا من أولى الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.
وفي عام 1980، كانت إيرلندا واحدة من أولى الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي، واستمرت في دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وفي ذات السياق، شهد عام 2018، إقرار البرلمان الإيرلندي قانوناً يمنع استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مما شكل خطوة كبيرة في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الداعية إلى المُقاطعة الاقتصادية للاحتلال.
الأزمة الحالية بين إيرلندا والكيان الصهيوني:
العلاقة بين إيرلندا والكيان الصهيوني كانت متوترة تاريخياً، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب السياسات الاستعمارية تجاه الفلسطينيين والمواقف الإيرلندية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني. كانت إيرلندا من الدول الأوروبية التي انتقدت بشدة سياسات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، لا سيما فيما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والمعاملة التي يتلقاها الفلسطينيون. وإزداد هذا التوتر في أعقاب الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في قطاع غزة منذا السابع من أكتوبر 2023.
واتخذت موقفاً حازماً تجاه الإبادة الجماعية، تجسدت في انضمام إيرلندا إلى الدعوى القضائية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية والتي رفعتها دولة جنوب إفريقيا. وكرد على تلك الخطوة اتخذت سلطات الاحتلال قراراً بإغلاق سفارتها في العاصمة الإيرلندية دبلن، تلك الخطوة واجهتها الحكومة الإيرلندية بنية تحويل مبنى السفارة – سابقاً – إلى متحف فلسطيني، وتصريح شديد اللهجة لرئيس الوزراء الإيرلندي سميون هاريس مفاده أن “إسرائيل لن تستطيع إسكات إيرلندا لانتقادها الحرب في غزة”.
ولم تقتصر ردة الفعل على المستوى الرسمي، بل شهدت دبلن احتفالات بإغلاق السفارة تمركزت في محيطها، احتفالات شهدت رفع الأعلام الفلسطينية والإيرلندية في تجسيد لخطو متقدمة للتضامن الأممي بين الشعوب والانتصار للقضايا العادلة في وجه آلة الحرب والإرهاب والإبادة الجماعية. لا سيّما وأنّ الصحافة الصهيونية ما فتئت تُحرض ضد جمهورية إيرلندا وتتهمها ب”معاداة السامية”، اتهامات ترفضها دبلن وتؤكد أنّ سياستها تأتي في سياق الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفض الإبادة الجماعية الصهيونية في فلسطين.
العلاقة بين إيرلندا والكيان الصهيوني لا تزال متوترة بسبب الاختلافات الجوهرية حول القضية الفلسطينية. إيرلندا، التي لطالما دعمت حقوق الفلسطينيين، تتبنى سياسة قوية في دعم فلسطين في الساحة الدولية، بما في ذلك دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. هذه السياسات تزيد من التوتر بين إيرلندا وسلطات الاحتلال، ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية طالما بقيت إيرلندا ملتزمة بدعم حقوق الفلسطينيين ومناهضة الاحتلال، ولطالما بقي مفهوم التضامن يتجسد على أرض الواقع وهذا أيضاً ما يعزز العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي.
هيئة تحرير موقع جمهورية فلسطين
