يستخدم جيش الاحتلال الروبوتات المفخخة بشكل أكثر كثافة منذ أيار/مايو 2024 في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وهي الآن تنشرها بشكل مكثف لتدمير المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان، مما يتسبب في أضرار جسيمة وواسعة النطاق للمستشفى وإصابة العديد من المرضى والطاقم الطبي.
خلال التوغل الثاني في مخيم جباليا في مايو الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية باستخدام هذه الروبوتات لأول مرة في غزة. وكانت النتيجة كارثية، حيث أستشهد العديد من المدنيين ودُمرت العديد من المنازل في المخيم. وبحلول نهاية أيار/مايو، ظهرت صور تُظهر روبوتين مفخخين جاهزين للانفجار.
الروبوتات المفخخة هي مركبات عسكرية إسرائيلية محملة ببراميل تزن أطناناً من المتفجرات. وتتحرك هذه الروبوتات بين المنازل والكتل السكنية ويتم التحكم بها عن بعد من قبل جيش الاحتلال.
وتلجأ سلطات الاحتلال وجيشها إلى هذا النوع من الأسلحة لإيقاع أقصى قدر من الخسائر البشرية بين المدنيين كجزء من حرب الإبادة ضد قطاع غزة. ومن الضرورة بمكن الإشارة إلى أنّ لهذه الروبوتات قدرة تفجيرية هائلة، قادرة على تدمير أحياء سكنية بأكملها. في هذا السياق، وثق المرصد الأورومتوسطي فعلاً عمليات تدمير هائلة ناتجة عن استخدام هذا النوع من الأسلحة، حيث ذكر أن الروبوتات المجهزة بالمتفجرات دمرت أحياء بأكملها في غزة.
بالإضافة إلى ذلك أفاد شهود عيان بما ينتج عن استخدام تلك الروبوتات، حيث صرح فلسطيني محاصر في شمال قطاع غزة: “وقع انفجار هائل في حي القصابي بالقرب منا. كان الصوت هائلاً – الأقوى الذي سمعته في حياتي. في الواقع، كان صوت الانفجار أعلى من الغارات الجوية، وغطى الغبار الأبيض المنطقة بأكملها. اتضح لاحقًا أن الانفجار نجم عن روبوت مجهز بأطنان من المتفجرات، مما أدى إلى تدمير ستة أو سبعة منازل دفعة واحدة. بغض النظر عما إذا كان المدنيون بداخلها أم لا، قام جيش الاحتلال بتفجير الروبوت.”
وذكر مراسل الجزيرة في غزة، أنس الشريف، سابقًا أن ما يحدث في شمال غزة، وخاصة في قلب مخيم جباليا، ليس توغلاً ولا عملية عسكرية بل هو أكبر تطهير عرقي في التاريخ الحديث. كما كتب الصحفي محمد الشريف، من مستشفى كمال عدوان: “انفجار الروبوتات بالقرب من مستشفى كمال عدوان يشبه زلزالاً، يدمر كل شيء في طريقه، الأخضر واليابس.”
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن استخدام جيش الاحتلال للروبوتات المفخخة محظور بموجب القانون الدولي. حيث تُصنف هذه الروبوتات كأسلحة عشوائية غير قادرة على التوجيه نحو أهداف عسكرية فقط. وبسبب طبيعتها، تصيب المدنيين أو الممتلكات المدنية بشكل عشوائي، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي. واستخدامها في المناطق السكنية يشكل جريمة ضد الإنسانية في حد ذاته.
