حول شعار (الدولة الديموقراطية الواحدة): كي لا نضع العربة قبل الحصان

وسام رفيدي

توضيح: المقال أدناه، كان نُشر في مجلة الدراسات الفلسطينية العدد 125 شتاء 2021، واليوم بعد انفضاح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري كمشروع إحلالي يروم الإبادة والتطهير، اعتقد جازماً أن (شعار الدولتين) لم يعد قائماً على مستوى الموقف والقناعة الشعبيتين، رغم كونه شعاراً على المستوى العالمي والعربي الرسمي، إلا أنه مشروعاً  يقتضي (التعايش) مع مشروع يسعى لإبادة شعبنا. أضف لذلك أن الإنكشاف العالمي لطبيعة المشروع الصهيوني، كمشروع للإبادة، دفع بالشارع المتضامن رفع شعار (From The River to The Sea Palestine Will be Free )، اي المناداة بزوال المشروع الصهيوني اساساً، وهذا ما يفسر تلك الهستيريا الصهيونية والإمبريالية في مهاجمتها لهذا الشعار والمنادين به في فعالياتهم.

أخيراً فأن يعود النقاش ليطل برأسه اليوم حول (الدولة الديموقراطية الواحدة)، فهو اشبه بمن يضع العربة امام الحصان، ويستعجل نقاش شكل الدولة المستقبلي قبل تحرير الأرض التي ستحتضن تلك الدولة، على أهمية توضيح الهدف التاريخي النهائي، بالتحرير وإقامة دولة فلسطين الديموقراطية الإشتراكية من البحر للنهر، كجزء اساسي من مجتمع عربي اشتراكي موحّد، علماً بأن الهدف المباشر اليوم، كما أراه، هو توفير كل مقومات انتصار المقاومة لفتح الطريق أمام الهدف التاريخي النهائي لشعبنا. لذلك وجدت من الأهمية بمكتن إعادة نشر تلك المقالة.

رغم أن فكرة (الدولة الديموقراطية الواحدة) أطلت برأسها مراراً في النقاش السياسي الفلسطيني، غير أنها هذه المرة يمكن القول أنها تحظى بمساحة نقاش واسعة، سواء عبر المقالات اليومية في الصحافة المحلية أو العربية، أو عبر تنظيم الندوات حول ذات الفكرة.

يعتقد البعض، وهم كثر للحق، ان طرح الفكرة ناتج عن فشل خيار الدولتين بفعل التمدد الاستعماري الصهيوني على كامل فلسطين، استيطاناً ومصادرة أراضي، ما نتج عنه أيضاً تداخل ديموغرافي، بحيث غدا من المستحيل الحديث عن دولتين منفصلتين. إن الغريب في هذا الطرح أنه يبدو وكأنه تفاجأ بحقيقة المشروع الصهيوني التوسعي القائمة أساساً على مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي، وتوسيع الاستيطان عبر ضخ أكبر عدد ممكن من المستوطنين، وكذا ترحيل أكبر عدد من الفلسطينيين، مباشرة كما في العامين 48 و67 أو عبر سياسات تهجير متعددة.

وما عزز من إعادة طرح الفكرة للنقاش بهذا الزخم هو بتقديرنا ما يمكن اعتباره مأزق المشروع الوطني الفلسطيني الذي تشكل اساساً كنتاج لفشل مسار التسوية السياسية القائمة على أساس اتفاقيات أوسلو. فلا تلك الاتفاقيات حققت (حلم الدولة) كما توهم موقعوها، ولا حولت الضفة وغزة (لسنغافورة العرب) كما أشاع الموقعون، ولا أوقفت تمدد المشروع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، بل على العكس تماماً: زاد عدد المستوطنين أضعاف عما كان قبل الاتفاقيات، وكذا زادت مساحات الأراضي المصادرة. وما حصده الشعب الفلسطيني غير ما سبق كان سلطة للحكم الإداري الذاتي تحملت أعباء الاحتلال، والتزمت وظيفياً بحمايته وحماية وجوده الاستعماري كدور وظيفي لم تخفه الاتفاقيات أصلاً ولا الممارسة اليومية لجهاز السلطة. وكنتيجة إضافية تمزق الشعب الفلسطيني في انقسام مدمر وتفككت مؤسسات منظمة التحرير بحيث غدت هياكل بيروقراطية مفرغة من أي فعل حقيقي ليحل محلها (موقع قرار) يتمثل بنخبة ضيقة على رأس جهاز السلطة وتنظيمه الحاكم.

 كل ذلك أدخل المشروع الوطني الفلسطيني في مأزق حقيقي بحيث غدا من الضرورة رفع شعار/ هدف إعادة بناء المشروع الوطني وأدواته الكفاحية.

وكان من الطبيعي ضمن منطق الفكر الدولاني، وهذا ما سنأتي لاحقاً على توضيح ما نعني به، أن يستشعر هذا الفكر، طالما الدولة لا التحرير محور تفكيره، ان شعار الدولتين بات في مهب الريح، ليبدأ من جديد في تفكير فكرة الدولة لا بالخروج من منطق هذا الفكر عبر ممارسة نقدية لهذا الفكر لذاته، بل عبر تنويع الفكرة ذاتها بطرح موضوع الدولة الواحدة.

لقد كتب الكثير حول فكرة الدولة الفلسطينية في حدود العام 67 ما بين مؤيد ومعارض، ومع أنها ضمن برنامج معروف ببرنامج الإجماع الوطني غير أن إشكاليات عديدة حاطت بهذا الشعار وخلقت النقاش حوله. أولى تلك الإشكاليات ما سبق وأشير إليه عجالاً هو استبدال شعار التحرير بشعار الدولة وما استتبعه ذلك من مقاربات جديدة  لآليات جديدة وخطاب جديد، نتطرق لها لاحقاً، بدت وكأنها تهيل التراب على هدف التحرير لصالح هدف الدولة دون تحرير، بل عبر تسويات ما تتطلع ل (سيادة ما)، ليس بالضرورة حقيقية، مقابل تنازلات جمة، كما تجلى في أوسلو مثلاً. وبالتالي تحول شعار الدولة لمدخل للتنازل السياسي خاصة أن مَنْ يتحكم بالقرار الوطني، وبالتالي بمستقبل تحقيق الشعار ليس بمؤتمن عليه. هذا من ناحية أم من ناحية ثانية فإن هذا الشعار (الدولة) بات يطرح كبديل للشعار/ الهدف الاستراتيجي للنضال الوطني، أي تحرير فلسطين وبتاء الدولة الديموقراطية العلمانية. من الطبيعي ووفق منطق الأمور، قبل منطق قانون التراكم الهيغلي، أن تحقيق هدف تاريخي ما يتطلب سلسلة من الأهداف والمحطات المرحلية على طريق تحقيق الهدف الاستراتيجي ولكن في الحالة الفلسطينية أهيل التراب بكل ما في الكلمة من معنى على الهدف الاستراتيجي لصالح الهدف المرحلي بحيث غدا الهدف المرحلي (دولة أراضي 67) هو الهدف الاستراتيجي، وهذا ما تأكد عبر مسيرة أوسلو ذاتها. ليس هذا فحسب بل جرى تأكيد الاعتراف بمشروعية المشروع الصهيوني في فلسطين.

ومع أن الهدف المرحلي المعلن في برنامج الاجماع الوطني يحظى بتأييد دولي تسنده سلسلة قرارات شرعية دولية إلا أن خطاب (الدولة) وإن تمسك بتلك الشرعية، وهذا أمر مفهوم ومنطقي على سبيل حشد الدعم الدولي، إلا أنه، اي الخطاب، أعلى من شأن مراعاة تلك الشرعية على حساب الحقوق التاريخية لشعبنا في وطنه عبر شطبه شعار تحرير فلسطين دون أن يأخذ بعين الاعتبار ان مَنْ يحدد أهداف نضال الشعب الفلسطيني هو شعبنا لا قرارات الشرعية ناهيك أن قرارات الشرعية ذاتها مرتبط بقاؤها أو تغييرها بموازين القوى الفعلية على الأرض الأمر الذي يعني القدرة، عبر النضال لتغيير الموازين، على تغيير قرارات الشرعية الدولية ذاتها.

وبعد، أين تكمن إشكالية فكر (الدولة) هذا؟

أولاً وقبل كل شيء إنه فكر يسقط هدف التحرير كمدخل لا يمكن دونه الحديث عن دولة، أية دولة. والمتتبع لمسار الفكر السياسي الفلسطيني الرسمي الفصائلي منذ العام 67 يلحظ ظاهرة الانتقال من فكرة التحرير لفكرة الدولة مع تهميش الأولى وإسقاطها من الخطاب. فمن شعار (تحرير فلسطين) أو (تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني) كما ورد في برامج الفصائل، إلى مشروع (السلطة الوطنية) للعام 74، إلى (دولة فلسطينية على حدود العام 67)، إلى (دولتين لشعبين)، إلى (مجلس الحكم الإداري الذاتي) كما تجسد في (السلطة الفلسطينية)، دون التنازل عن هدف (دولتين لشعبين). هذا المسار لم يكن محض مسار غّير من هدف النضال الفلسطيني من تحرير فلسطين إلى دولة بجانب دولة المشروع الصهيوني، بل حدد ايضاً أدوات المسار الجديد وخياراته وحتى نمط تنظيره السياسي. ويكفي للتدليل على ذلك استعراض المقاربات التالية: المقاومة الشعبية، وأحياناً السلمية، كمفهوم، ملتبس تماما، تم ترويجه كبديل لمفهوم وممارسة الكفاح المسلح، كإحدى متطلبات الدور الوظيفي الأمني لسلطة الحكم الإداري الذاتي، جهاز السلطة السياسية كبديل لجهاز منظمة التحرير، علنية المؤسسات الفصائلية كبديل للعمل السري الثوري، غلبة الخطاب الدبلوماسي القانوني كبديل لخطاب النضال والتحرر الوطني. تلك بعض وليس كل المقاربات التي يمكن رصفها لتوضيح حقيقة أن الانتقال من هدف التحرير لهدف الدولة استتبع الانتقال لخطاب وأدوات ونمط تفكير جديد هو ببساطة أحد تجليات المرحلة العريضة المسماة بمرحلة أوسلو.

ثانياً: إن هذا الفكر يسقط تماماًمن حساباتهتفكيك وإنهاء المشروع الصهيوني في فلسطين، لا بل عندما يطرح خيار (الدولة الواحدة) فكأنه يعلن التسليم التاريخي بالوجود الصهيوني ومشروعه في فلسطين وبنتائجه: نهب الأراضي وزرع ملايين المستوطنين على حساب شعبنا في فلسطين، وفي هذا إعادة لما قدمته القيادة الفلسطينية في اتفاقيات أوسلو ورسالة عرفات لرابين المتضمنة الاعتراف بشرعية (دولة إسرائيل). والغريب أن هذا المنطق يبدو أنه لا يعترف بالنتائج الكارثية لاتفاقيات أوسلو وتنازلاتها التاريخية من قبل القيادة الفلسطينية، وعلى راسها الاعتراف بشرعية المشروع الصهيوني، ليعود ويكررها بصيغة مختلفة هذه المرة. لذلك فإن أيحديث عن (حل نهائي) للقضية الفلسطينية لا يتضمن تفكيك وإنهاء المشروع الصهيوني في فلسطين لن يكون حلاً نهائياً بقدر ما سيكون شطب لحق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي وحق لاجئيه بالعودة لأراضيهم وممتلكاتهم.  

ثالثاً: ولا يخلو طرح فكرة الدولة الديموقراطية الواحدة عند البعض من قدر كبير من السذاجة السياسية. فأن تتحدد آلية قيام تلك الدولة عبر انضمام الفلسطينيين لدولة المشروع الصهيوني بحيث نصبح نحن كشعب وكمواطنين كتلة ديموغرافية مؤثرة في جهاز الدولة الموحدة وسياساتها بحيث نلغي طابعها الإستعماري….تلك الآلية لا تخلو من سذاجة سياسية موصوفة. فهل يتوقع أصحاب هذا الطرح أن الصهاينة من الغباء والسذاجة بأن يراقبون تفكك مشروعهم الاستعماري عبر آليات (ديموقراطية) سمحوا لنا بها عن طيب خاطر؟ ألا يقرأ أصحاب هذا التوجه ما خطه مثقفو وسياسيو الصهاينة من آلاف المقالات والدراسات حول القنبلة الفلسطينية الديموغرافية ومخططاتهم لكيفية التصرف بحيث لا تؤثر على مستقبل مشروعهم؟ ألم يقرأوا مثلاً قرارات مؤتمرات هرتسليا المتعاقبة حول تلك القنبلة الديموغرافية؟ الصهاينة يفكرون بهذا وفق ترتيبات سياسية تسيطر على قراراتهم: سياسات تدفع لتهجير أكبر قدر ممكن، ومَنْ يتبقى هنا يتحول لعبد/عامل في المشاريع الإسرائيلية. كل ذلك مع توسيع مصادرة الأراضي وزيادة مضطردة بعدد المستوطنين. هكذا يفكر الصهاينة وهكذا يقررون وهكذا يمارسون.

رابعاً: وللأمانة العلمية، ينبغي الإشارة أن قوى المقاومة الفلسطينية ومنذ انطلاقها في العام 65 طرحت حلاً ديموقراطياً للمسألة الفلسطينية، عبر شعارين متلازمين أولهما شرط الثاني: إنهاء الوجود الصهيوني في فلسطين كمؤسسات وهياكل وأيديولوجيا، وقيام الدولة الديموقراطية العلمانية التي يتعايش بها الجميع. إن ميزة هذا الحل هو أنه يقوم على إنهاء المشروع الصهيوني في فلسطين لا التعايش معه، وهذا أولاً، وثانياً أنه ينطلق من البديهية التاريخية الصحيحة بالمطلق: فلسطين وطن مستعمَر ينبغي تحريره قبل الغرق المبالغ فيه في الحديث عن تفصيليات شكل النظام السياسي في فلسطين ما بعد التحرير.

خامساً: وإذا كان من المنطقية ان يقدم شعبنا تصوره لفلسطين المتخيلة ما بعد التحرير إلا أنه من الشطط السياسي بمكان الغرق في نقاش تفصيلي لشكل هذه (الفلسطين) قبل تحريرها، خاصة أننا نتحدث عن مرحلة تاريخية جديدة، ربما تبدأ بعد 100 عام كما أشار الحكيم حبش مرة، لذلك لا أعتقد ان من الحصافة السياسية بمكان ذلك النقاش التفصيلي لشكل فلسطين المتخيلة: دولة ديموقراطية موحدة، دولة ثنائية القومية، دولة واحدة بمجتمعين منفصلين. والأهم حددت المقاومة ومنذ انطلاق الثورة المعاصرة شعارها التاريخي الصحيح بتقديري حتى اللحظة: الدولة الديموقراطية العلمانية، وقبل ذلك من الأهمية بمكان ربط هذا التصور للحل النهائي بما يجب انجازه ما قبل: تحرير فلسطين وإنهاء الوجود الصهيوني فيها وتفكيك مؤسساته وبنيته.

سادساً: أخيرا إذا اردنا حقا مراجعة نقدية لمسار النضال الفلسطيني، مراجعة تلامس السياسات والمنهجية والأدوات لا الحقوق التاريخية على أية حال، فلنعتبر بالمثل اليوناني: هنا الوردة فلترقص وهنا القلعة فلتقفز، لأن مسار الفكر السياسي الفلسطيني، في مراجعاته (النقدية) العديدة، لم يفعل سوى أن رقص عند القلعة وقفز عند الوردة! فلا راجع ولا قفز! فالمراجعة النقدية ان اريد لها ان تكون نقدية فعلا تعيد الاعتبار للمشروع الوطني التاريخي، عليها أن تنطلق من المربع الأول: تحرير فلسطين لإنهاء وتفكيك المشروع الصهيوني في فلسطين. أما وإذا كان من الضروري بمكان تقديم تصور عام ونهائي لفلسطين ما بعد التحرير فهي الدولة الديموقراطية العلمانية على أنقاض المشروع الصهيوني لا بالتسليم بوجوده، وهنا بالذات يكمن الفرق بين تصور نهائي يتطلب إنهاء المشروع الصهيوني، وتصور نهائي ينهض على قاعدة الاندماج بالمشروع نفسه.

ومن المنطقي الاعتقاد أن مهمة تحرير فلسطين وبناء الدولة الديموقراطية العلمانية هي مهمة تاريخية، فاتحة لمرحلة تاريخية جديدة، ليس من عمر فلسطين بل الوطن العربي والإقليم ككل. إن الكيان الصهيوني يملك عناصر قوة بارزة دفعت الراحل حبش لوصفه بالإمبريالية الصغرى، وهذا ما تجلى في أن التوسعية والعدوانية الصهيونية لا تطال فلسطين فحسب بل المنطقة العربية ككل، من بلدان الجوار وصولاً لليبيا وتونس والجزائر والعراق، فالعبث الصهيوني في المنطقة جلي ما يعني أن بقاء الكيان الصهيوني هو بحد ذاته خطر يهدد الأمة العربية ككل وليس الشعب الفلسطيني فحسب.

 غير أنه من الصحيح أيضاً ان عنصر قوة الكيان الرئيس هو في الدعم الامبريالي له، الأمريكي بالدرجة الأولى، لذلك يغدو النضال ضد هذا الكيان وفي سبيل تحرير فلسطين هو ذاته النضال ضد الامبريالية في المنطقة، وفي ذلك عودة ليست حالمة كما يخيل للبعض بل حقيقية تماماً. إن هذا النضال في رأينا بدأ في العقد الأخير يحقق مكتسبات على مستوى الإقليم أهمها تراجع المشروع التقسيمي للعراق وسوريا، وإن لم يندحر تماماً حتى اللحظة، نتيجة هزيمة التيار الإسلاموي السياسي بكل تعبيراته، باعتباره الذراع الدموي للمشروع الإمبيرالي في المنطقة، من إخوان مصر وتونس حتى القاعدة والدواعش في سوريا والعراق، الأمر الذي يعني خلخلة عوامل القوة لدى الكيان الصهيوني الذي يراهن بحياته على المشروع الإمبريالي في المنطقة. كما يمكن ملاحظة تبلور محور المقاومة للمشروع الإمبريالي والكيان الصهيوني كمحور مناهض ايضا لمحور الأنظمة العربية التطبيعية في الخليج السند غير المعلن، بل والمعلن أحياناً، للكيان الصهيوني. وملفت للنظر ان مؤتمر هرتسليا في مؤتمرات عديدة في العقد الأخير بات يطرح أسئلة جدية حول مستقبل الكيان نتيجة تطورات هذا العقد، اسئلة تطال الديموغرافيا والأمن والجغرافيا والقدرة العسكرية. 

لذلك إن عوامل تحقيق تحرير فلسطين قائم في الواقع باعتبار تلك المهمة مهمة عربية وأممية وليس فقط فلسطينية، وباعتبارها جزء من مهمة تاريخية أكبر هي مهمة تحقيق المشروع التحرري العربي النهضوي.

-الصورة مأخوذة من موقع: Arab NGO Network for Development