أكدت مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية طرحت أسماء مرشحين من قبلها لتشكيل لجنة خاصة لإدارة قطاع غزة، برئاسة مستشار الرئيس محمود عباس، زياد أبو عمرو، على الرغم من الموقف الرسمي المعلن من قبل السلطة الفلسطينية وحركة فتح الرافض لتشكيل لجنة من هذا النوع.
وكانت منظمة التحرير وحركة فتح قد أبلغتا مصر برفضهما الرسمي لتشكيل أي لجنة خاصة بإدارة غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “إخلالًا بوحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة التمثيل الفلسطيني”.
وفي تصريحات اعلامية، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أكد القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، أن الحركة أبلغت مصر رسميًا رفضها لمقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى مخاوف الحركة من أن يؤدي تشكيل هذه اللجنة إلى تكريس حالة الانقسام الفلسطيني.
وأضاف عبد الله: “حركة فتح أكدت موقفها الرافض للجنة بصيغتها الحالية بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تقرر رفض تشكيل اللجنة لكونها لا تخدم الجهود الرامية لتوحيد الصف الوطني بل تؤدي بالمحصلة لتكريس الانقسام”.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح، أن اجتماعًا عقد للجنة التنفيذية تم خلاله التصويت بالإجماع على رفض تشكيل لجنة الإسناد بغزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعزيز الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، أبدت مصر انزعاجها الشديد من قرار القيادة الفلسطينية الرافض لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة، خاصة بعد أن قطعت القاهرة شوطًا طويلًا في إعداد الورقة الخاصة باللجنة وعقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح، للتشاور حول تفاصيلها.
يُذكر أن مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي قد توافقت عليه الفصائل الفلسطينية، بهدف التعامل مع متطلبات الاغاثة والاعمار و إدارة قطاع غزة تحت مرجعية الحكومة الفلسطينية، وتشمل مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والاقتصاد، وإعادة الإعمار. وقد أبدت معظم الفصائل الفلسطينية موافقتها على هذا المقترح، فيما تواصل القيادة الفلسطينية رفضها لهذه الخطوة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل إدارة قطاع غزة والعلاقات بين الفصائل الفلسطينية.
قيام السلطة بطرح مرشحيها لرئاسة اللجنة، يأتي بالتوازي مع اعلان رئيس حكومتها محمد مصطفى عن قرار بتشكيل لجنة لادارة قطاع غزة من قبل حكومته، وتصريحه بأن هذه اللجنة يجب أن تكون مستقلة وتتمتع بالشفافية، وهو ما اثار مجددا التساؤل حول خلفية رفض السلطة لوجود لجنة تحظى بتوافق وطني، فيما تمضي منفردة بتشكيلها بمراسيم حكومية.
