أكد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن وقف الابادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وكسر الحصار يشكلان أولوية وطنية عاجلة، داعيًا إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية لإفشال مخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.
وخلال اجتماعه الدوري، بحث المكتب السياسي آخر المستجدات السياسية والميدانية، مسلطًا الضوء على تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بفعل سياسة التدمير والتجويع الإسرائيلية، بالتوازي مع تصعيد العدوان في الضفة الغربية والقدس، واستمرار الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
ودعت الجبهة إلى عقد مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنيًا شاملاً، مؤكدةً عدم مشاركتها في جلسات المجلس المركزي، واعتبارها هذه الخطوة “مجتزأة ولا تمثل مدخلًا حقيقيًا لمواجهة التحديات الراهنة”. وشددت على أهمية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية تنهي الانقسام والتفرد.
كما طالبت الجبهة بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية تتبنى استراتيجية مواجهة شاملة، لمواجهة سياسات الضم والتهويد، ومشاريع تفكيك الجغرافيا الوطنية وتهجير الفلسطينيين، لاسيما في الضفة الغربية.
وفي السياق، أكدت الجبهة أن سلاح المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، داعية إلى تنظيمه ضمن توافق وطني واستراتيجية موحدة تحافظ على وحدة القرار السياسي.
وحذرت الجبهة من محاولات الاحتلال الترويج لمخططات التهجير “الطوعي” عبر الإعلام أو التواصل المباشر مع المواطنين، مطالبة بعدم الانجرار وراء الشائعات والحرب النفسية.
وفي ما يخص إدارة قطاع غزة، شددت الجبهة على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني، أو الاعتماد مؤقتًا على لجنة الإسناد المجتمعي التي طرحتها مصر، على أن تكون مرجعيتها السلطة الفلسطينية.
وثمّنت الجبهة موقف مصر الرافض لمشاريع التهجير القسري، ودورها في وقف العدوان، مجددة رفضها لجميع أشكال التطبيع، والحلول الجزئية، والصفقات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
كما أدانت الجبهة العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا، مؤكدة أهمية توحيد قوى المقاومة في البلدين، ودعت إلى دعمها من قبل قوى حركة التحرر العربية.
وفي الختام، أشادت الجبهة بالمواقف التضامنية لأبناء اليمن تجاه غزة، واعتبرتها تعبيرًا صادقًا عن التزامهم القومي والإنساني رغم ما يتعرض له اليمن من حصار وعدوان.
