لاهاي – 28 أبريل 2025
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي – اليوم الإثنين الموافق 28/4/2025 – جلسات استماع علنية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط مشاركة واسعة من 44 دولة و4 منظمات دولية، منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وقد تمّت الإشارة في الجلسات إلى أن الاحتلال يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني. وفي محاولة لتجريد البُعد السياسي عن القضية الفلسطينية.
ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل مساع مستمرة منذ عقود من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم واضح من الولايات المتحدة، لإنهاء دور الأونروا وتقويضها، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وقد شهدت السنوات الماضية محاولات متكررة لتجفيف مصادر تمويل الوكالة، ومقاطعتها على الساحة الدولية.
خلال الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، يركز الاحتلال الإسرائيلي على فصل موضوع المساعدات الإنسانية عن المنظمات الدولية الرسمية، بهدف تفتيت البُنى المؤسسية للشعب الفلسطيني وتحويل المساعدات إلى أداة ضغط ومساومة يتحكم بها الاحتلال نفسه، من أجل تحقيق أهدافه المُتمثلة بالتهجير القسري للفلسطينيين سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية لعدوان شرس، تمثل في عدوان عسكري وتهجير قسري للاجئين، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما طالت الاعتداءات مدارس الأونروا التي تعرضت للإغلاق أو للتهديد بالإغلاق، مما يشكل استهدافاً مباشراً لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم، ويزيد من معاناتهم الإنسانية والاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أنّ وكالة الأونروا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين أكثر من مجرد مؤسسة إغاثية؛ فهي تجسد على المستوى السياسي الشاهد الدولي الحي على نكبة الشعب الفلسطيني وحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى أراضيهم. كما أنّ وجود الأونروا بحد ذاته يعبر عن اعتراف أممي بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي لم تُحل. أما على المستوى الإنساني، فتوفر الأونروا شريان حياة لملايين اللاجئين عبر التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الاجتماعية، مما يحفظ الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية ويضمن استمرار حياتهم في ظل اللجوء القسري والتهميش، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين.
