بروكسل – 2025-05-12
في خطوة غير مسبوقة، صوّت برلمان منطقة بروكسل العاصمة بالإجماع على قرار تاريخي يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتجديد التزامها العلني بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل قادة حاليين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء هذا القرار وسط تصاعد الانتقادات لتصريحات رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، الذي أشار مؤخرًا إلى أن بلجيكا “لن تعتقل على الأرجح” نتنياهو في حال زار البلاد، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبر النواب أن هذه التصريحات “تمس مصداقية بلجيكا وتتناقض مع التزاماتها الدولية ومع نص وروح نظام روما الأساسي”.
وأكدت المداخلات البرلمانية أن “العدالة الدولية لا يمكن أن تكون انتقائية”، وأن الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان “يتطلب انسجامًا في المواقف السياسية والقانونية”، مشيرين إلى ضرورة فرض عقوبات موجّهة على المسؤولين عن انتهاكات جسيمة في غزة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية ضد محاولات الضغط أو الإضعاف، من خلال إدراجها ضمن قانون “الحظر الأوروبي”.
وقد ربط النواب هذا القرار بسلسلة مواقف سابقة اتخذها البرلمان البروسلي، منها التصويت في فبراير الماضي على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل، وتصويت سابق في 2015 على الاعتراف بدولة فلسطين.
من جهته، شدد النائب جمال إيكاسفان، أحد مقدمي القرار، على أن ما يحدث في غزة “يتجاوز حدود الإنسانية”، مؤكدًا أن “التجويع الممنهج، واستهداف المدنيين، وتدمير البنى التحتية، هي جرائم يجب ألا تمر دون حساب”.
وأضاف: “علينا ألا نكتفي بتوزيع الطعام على الفلسطينيين الذين يُجوّعون، بل أن نمنحهم حقوقهم كاملة. الحق في الحياة، في العدالة، وفي محاسبة الجناة”.
أبرز ما نص عليه القرار:
- تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين دون استثناء.
- رفض رسمي لتصريحات رئيس الوزراء البلجيكي بشأن الحصانة.
- إنشاء آلية دائمة بين وزارتي العدل والخارجية والسلطات القضائية لتسريع الاستجابة لطلبات المحكمة الدولية.
- فرض عقوبات محددة على منتهكي القانون الإنساني الدولي.
- الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي.
وسيدرج القرار على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة، وسط توقعات بأن يُشكّل ضغطًا إضافيًا على الحكومة الفيدرالية البلجيكية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو مساءلة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
