أصدرت جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي، ومقرها فرنسا، بياناً صحفياً أعلنت فيه توجيه رسائل تحذيرية إلى المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، على خلفية ما وصفته بـ”الصمت المؤسسي الأوروبي” تجاه الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في قطاع غزة. واعتبرت الجمعية أن هذا الصمت يمثل خرقاً واضحًا للقوانين الأوروبية الأوروبي، والدستور الأوروبي المُشترك، بما فيه من مبادئ و”قيم” تجعل من الضرورة فرض عقوبات على سلطات الاحتلال لارتكابها الإبادة الجماعية.
وقالت الجمعية إن دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لإسرائيل، سواء عبر اتفاقيات التعاون أو الامتناع عن فرض عقوبات، يُعد انتهاكاً للالتزامات القانونية والأخلاقية للدول الأعضاء. وأكدت أنها بصدد اتخاذ خطوات قانونية ضد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في حال استمرار التقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة.
ثلاثة مطالب رئيسية
وجاءت الرسائل الموجهة إلى المؤسسات الأوروبية متضمنة ثلاثة مطالب أساسية: 1) تعليق كافة اتفاقيات التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين. 2) فرض عقوبات فردية على المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 3) تجميد استخدام إسرائيل لنظام التحويلات المالية الدولي المعروف باسم SWIFT.
مهلة قبل التصعيد القانوني
وأشارت الجمعية إلى أنها ستمنح المفوضية والمجلس الأوروبيين مهلة لا تتجاوز شهرين لاتخاذ خطوات عملية، قبل أن تباشر برفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، تطالب فيها بإلزام المؤسستين باتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل، امتثالاً للمعاهدات الأوروبية الملزمة ذات الصلة. وأكد البيان الختامي أن الجمعية لن تتراجع عن التصعيد القانوني ما لم تلتزم المؤسسات الأوروبية المعنية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ تدابير حازمة ضد ما وصفته بـالإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة.
