توصلت أحزاب الحكومة البلجيكية إلى اتفاق بشأن قرار جديد يدعو إلى احترام مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويدعم مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسلام، التي تهدف في نهاية المطاف إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
ويتضمن القرار البلجيكي مجموعة من الشروط للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، من أبرزها:
– إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى
– انتخاب قيادة فلسطينية ديمقراطية
– تحديد حدود واضحة للدولة الفلسطينية.
كما ستدعو بلجيكا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل، من بينها فرض عقوبات محتملة، تشمل حظراً تجارياً على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. ويُعد هذا الموقف تحولاً مهماً في السياسة الأوروبية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع ازدياد الضغوط على دولة الاحتلال في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
ويُذكر أنه وفي وقت سابق كان برلمان منطقة بروكسل قد صوّت بالإجماع على قرار يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتجديد التزامها العلني بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل قادة حاليين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت.
