تقدّم المركز الأوروبي للدعم القانوني بطعن أمام المحكمة الدستورية الألمانية بعد أن أجبرت السلطات الألمانية امرأة فلسطينية-أردنية، تعمل ممرضة، وتعيش في فرانكفورت منذ 2018، على الانفصال لأشهر عن طفلها، عام واحد، بزعم أن دعمها لحركات متضامنة مع فلسطين يشكل “تهديداً أمنياً”.
وأوضح المركز في بيان أصدره أمس الاثنين على موقعه الإلكتروني، أن المرأة وزوجها يحملان إقامة قانونية، وطفلهما وُلد في ألمانيا، لكن السلطات رفضت إعادة الطفل من الأردن إلى ألمانيا واعتبرته خطراً أمنياً، مما يعني فصل الأسرة وتعطيل حق الطفل في العيش مع أمه. المركز الأوروبي للدعم القانوني وصف القرار بأنه “غير إنساني ويُستخدم بوصفه تكتيكاً لقمع الفلسطينيين في ألمانيا”.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، بأن الموقف الرسمي الألماني ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يأخذ توجهاً مُنحاز وداعم بشكل تام لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى فرض قيود على الحراك الداعم للقضية الفلسطينية والمُطالب بوقف الإبادة الجماعية، كما انتهجت الحكومة الألمانية ممُارسات قمعية هدفت إلى تجريم التضامن مع فلسطين.
