فرانكفورت – قدّم المركز الأوروبي للدعم القانوني طعناً أمام المحكمة الدستورية الألمانية، احتجاجاً على قرار السلطات الألمانية فصل أم فلسطينية-أردنية عن طفلها، بدعوى أن دعمها لحركات متضامنة مع فلسطين يشكّل “تهديداً أمنياً”.
وأوضح المركز، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني يوم الإثنين، أن المرأة، وهي ممرضة تقيم في فرانكفورت منذ عام 2018، تحمل إقامة قانونية مع زوجها، فيما وُلد طفلهما في ألمانيا. إلا أن السلطات منعت عودة الطفل من الأردن إلى ألمانيا، واعتبرته “خطرًا أمنيًا”، ما أدى إلى فصل الأسرة لعدة أشهر وحرمان الطفل من العيش مع والدته.
ووصف المركز القرار بأنه “غير إنساني ويُستخدم بوصفه تكتيكاً لقمع الفلسطينيين في ألمانيا”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط متصاعد من الإجراءات التمييزية ضد الفلسطينيين والداعمين لحقوقهم في البلاد.
وأكد المركز أن هذه القضية تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها حق الطفل في العيش مع والديه، داعياً المحكمة الدستورية إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.
