أوسلو – أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، اليوم الإثنين، عن استبعاد شركتي “أوشكوش” الأميركية و”تيسين كروب” الألمانية من محفظته الاستثمارية، بسبب تزويدهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة يُشتبه في استخدامها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
وأكد الصندوق، الذي يُعدّ أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة استثمارات تتجاوز 1.8 تريليون دولار أميركي، أن قراره يستند إلى إرشاداته الأخلاقية التي تمنع الاستثمار في شركات متورطة في دعم دول ترتكب انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وجاء القرار بعد تحذيرات من الأمم المتحدة من أن توريد الأسلحة لإسرائيل، في ظل استمرار حربها على غزة منذ 21 شهرًا، قد يعرّض الشركات الموردة لخطر التواطؤ في جرائم حرب. كما شددت التقارير الأممية ومنظمات حقوق الإنسان على أن هذه الشركات تسهم في استمرار أحد أطول وأعنف أشكال الاحتلال العسكري في العالم.
وأوضح الصندوق النرويجي أنه يحثّ الشركات العالمية على مراجعة علاقاتها التجارية لضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مسؤوليته كمؤسسة مالية حكومية تُحتّم عليه الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد الضغوط الدولية لمحاسبة الجهات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي أوقعت آلاف الضحايا ودمارًا هائلًا، في ظل اتهامات متكررة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وكان الصندوق قد استبعد في السابق عدداً من الشركات المرتبطة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعكس سياسة استثمارية قائمة على مبادئ الحوكمة والعدالة والامتثال للقانون الدولي.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية، يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية لتجنب التورط في دعم أو تمويل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
