لندن: أعلنت مجموعة “العمل من أجل فلسطين” البريطانية -Palestine Action- الإثنين أنها ستطعن قضائيا بقرار حظرها وإضافتها إلى قائمة “المنظماتالإرهابية”، بعدما أشارت الحكومة إلى أن الخطوة قد تنفّذ هذا الأسبوع. وأشارت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إلى أنها تريد حظر منظمة “Palestine Action” بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، وذلك بعد أيام من قيام نشطاء من المنظمة برشّ طلاء على طائرات في قاعدة تابعة لسلاح الجوّ الملكي البريطاني.
وبحسب المجموعة، ستُعقد جلسة استماع طارئة للطعن في الحظر أمام المحكمة العليا في لندن يوم الجمعة. ويحظى هذا الإجراء بدعم منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى معنية بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قالت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، في بيان إن الحظر المعلن ستكون له “تداعيات كبيرة على الحريات الأساسية… للتعبير والتجمع في بريطانيا”.
وكانت وزيرة الداخلية إيفات كوبر –المنتمية لحزب العمال” قد اتخذت إجراءات الحظر في البرلمان يوم الإثنين، ومن الممكن أن يدخل الإجراء حيّز التنفيذ في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث يتمتع حزب العمال بأغلبية كبيرة في مجلس العموم، ما يسهّل تمرير مقترح الوزيرة. وجاء في تصريحات كوبر أنها تريد حظر مجموعتين أخريين، هما المنظمتان النازيتان الجديدتان “مورتر والحركة الإمبراطورية الروسية”.
وفي الأسبوع الماضي، اعتبرت الوزيرة أن “التخريب” الذي تعرّضت له طائرات في قاعدة بريز نورتون الجوية في جنوب إنكلترا على أيدي نشطاء يندرج ضمن “تاريخ طويل من الأضرار المتعمّدة غير المقبولة” التي ارتكبتها منظمة “Palestine Action” منذ إنشائها عام 2020. وأشارت خصوصاً إلى تحرك نظمته ضد موقع لمجموعة الدفاع الفرنسية تاليس في غلاسكو بإسكتلندا عام 2022، وآخر ضد شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز في بريستول (جنوب غرب) العام الماضي.
وفي معرض الرد على ذلك الإجراء المُجحف، أفادت مجموعة “العمل من أجل فلسطين” بإنها تسعى إلى الحصول على أمر قضائي أو تدبير مؤقت من المحكمة بسبب قرار وزيرة الداخلية محاولة فرض قرارها عبر البرلمان. وتصف مجموعة “Palestine Action” نفسها بأنها حركة احتجاجية للعمل المباشر والعصيان المدني تسعى إلى منع انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخطرة للقانون الدولي.
وحول الفعالية بحد ذاتها أفادت عموري بأنّ “رشّ طلاء أحمر على طائرات حربية ليس إرهاباً. التسبب في اضطرابات في مصانع الأسلحة البريطانية التابعة لأكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، إلبيت سيستمز، ليس إرهابا”. وأضافت أن “إسرائيل التي تتلقى السلاح من بريطانيا وتستفيد من الدعم العسكري البريطاني، ترتكب الإرهاب وجرائم الحرب في فلسطين.”
