ﻻﻫﺎي، 9 ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2025
ﻗﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮﺗﻴﻦ رﺳﻤﻴﺘﻴﻦ إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻷوﱃ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﺳﺮى واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ ﺳﺠﻮن ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻇﺮوف اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك واﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
أﻣﺎ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﺴﻠّﻂ اﻟﻀﻮء على اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﻮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻤّﺪ ﻛﺴﻼح ﺣﺮب ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﻫﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗُﻨﻔﺬ على ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ. وﺗﺮﻗﻰ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل إﱃ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب وﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗُﺸﻜّﻞ أﻳﻀﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻧﻈﺮاً ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺪﻻﺋﻞ على وﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ، ﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
وعلى ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺬﻛﺮﺗﻴﻦ، ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻣﻮﺳﻌﺎً ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. وﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺮوح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع، أﻛﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن دﻋﻤﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻟﻔﺮﻳﻘﻬﺎ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ووﻓﻘﺎً لأعلى اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪد ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
منقول
