أصدرت المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في القارة الأوروبية بيانًا يدين الاعتداء الصهيوني على سفينة “حنظلة”، داعيًا جميع المؤسسات الفلسطينية والمجموعات وحركات التضامن الأوروبي والدولي إلى التحرك العاجل والمنسق لفضح البلطجة الصهيونية وفضح ازدواجية المعايير الغربية، وإدانة هذا السلوك الذي يُشّكل جرائم حرب موثقة ويجب أن يُحاسب عليها قادة الاحتلال في محاكم دولية، وفيما يلي نصً كامل للبيان:
القرصنة الصهيونية على سفينة حنظلة جريمة حرب… والمطلوب تحرك عاجل لفضح الفاشية الإسرائيلية ووقف ازدواجية المعايير
تدين المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في القارة الأوروبية بشدة الاعتداء الصهيوني السافر على سفينة “حنظلة” الإنسانية، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة ضمن أسطول كسر الحصار، وتحمل على متنها نشطاء من مختلف الجنسيات جاؤوا بكامل وعيهم الإنساني والأخلاقي لكسر الصمت العالمي، وإيصال رسالة تضامن مع شعب يُذبح على مدار الساعة.
إن اعتراض سفينة مدنية في عرض البحر، واحتجاز من كانوا على متنها بالقوة، هو قرصنة دولية ترقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وتؤكد مرة أخرى أن هذا الكيان الاستعماري يتصرف كدولة مارقة خارجة عن القانون، مستنداً إلى صمتٍ دوليٍ مخزٍ، وتواطؤٍ من حكومات غربية تتشدق بشعارات الحرية والعدالة، بينما تغض الطرف عن واحدة من أبشع الإبادات الجارية في العالم اليوم.
إن المؤسسات الفلسطينية في أوروبا، وإذ تشيد بشجاعة الناشطين الدوليين على متن السفينة، وتعتبر اعتقالهم وتهديد سلامتهم وصمة عار على جبين ما يسمى “المجتمع الدولي”، تؤكد أن هذه الجريمة تُمّثل اعتداءً على القيم الإنسانية وعلى كل من يدافع عن الحق والعدالة وكرامة الإنسان. وإن ما جرى من قرصنة بحرية واحتجاز للمشاركين في أسطول الحرية، يأتي في سياق سياسات تعتيم الصورة، والتصفية والتجويع الجماعي، التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة، تحت غطاء رسمي غربي، وسكوت مطبق من مؤسسات الأمم المتحدة، ما يُشّكل تواطؤاً مكشوفاً، وتسهيلًا لجريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يُنفذها الاحتلال بلا هوادة.
وعليه، فإن المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في أوروبا:
- تدعو جميع المؤسسات الفلسطينية والمجموعات وحركات التضامن الأوروبي والدولي إلى التحرك العاجل والمنسق لفضح البلطجة الصهيونية وفضح ازدواجية المعايير الغربية، وإدانة هذا السلوك الذي يُشّكل جرائم حرب موثقة يجب أن يُحاسب عليها قادة الاحتلال في محاكم دولية.
- تطالب الحكومات الأوروبية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووقف دعمها غير المباشر لهذا الاحتلال، وتدعوها إلى اتخاذ موقف حازم لحماية النشطاء الدوليين، وإنهاء الحصار المفروض على غزة فوراً.
- تؤكد أنها ستبدأ بإجراء اتصالات مباشرة مع المؤسسات والجهات المتضامنة الأوروبية، ومع أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، من أجل تشكيل موقف موحّد يُدين كل هذه الانتهاكات، ويضع قادة الاحتلال أمام المساءلة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
- كما تدعو إلى مواصلة إطلاق سفن كسر الحصار، وتوسيع المشاركة الأوروبية فيها، باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وكسر الحصار الإعلامي والسياسي عن غزة.
إن مسؤوليتنا المشتركة، كجاليات ومؤسسات فلسطينية عاملة في أوروبا، هي الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الانحياز الرسمي الأوروبي الفاضح للاحتلال الاسرائيلي، وفضح النفاق الدولي، والعمل على ملاحقة الاحتلال قانونياً، وتقديم قادته للعدالة الدولية، لأن الكفاح من أجل فلسطين وغزة على وجه الخصوص هو كفاح من أجل الإنسانية جمعاء.
لن يُخمد صوت الحق، ولن تُكسر إرادة الشعوب. مع غزة الأبية دائماً… ومع كل أحرار العالم في مواجهة الإبادة
المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في القارة الأوروبية
27 -تموز/ يوليو- 2025
