حول التضييق على الفعاليات التضامنية مع القضية الفلسطينية…
تتابع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في القارة الأوروبية بقلقٍ بالغ ومتابعة حثيثة الحالة المتدهورة للتضييق الذي تمارسه السلطات الرسمية في عدة دول أوروبية على الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي أخذت منحى تصعيدياً في الآونة الأخيرة عبر ملاحقة بعض الناشطين والمتضامنين.
وفي هذا السياق، تنتهك بلجيكا بشكلٍ خطير مبادئها الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات، في خطوة تُعتبر سابقة خطيرة تهدد استقلال القضاء والحريات الأساسية. فقد أقدمت السلطات البلجيكية، تحت ضغطٍ من لوبيات سياسية مناهضة للفلسطينيين ومنافية لمبادئ العدالة، على إلغاء وضع اللاجئ لناشطين فلسطينيين دون أي مبرر قانوني واضح.
هذا القرار السياسي بامتياز لا يُمثل فقط انتهاكاً لحقوق الفرد، بل يُظهر كيف يُستخدم القانون كساحة صراع للوبيات سياسية لتجريم الأصوات الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين، ولقمع الحراك التضامني المشروع. إنه اعتداء صريح على الحق الأساسي في اللجوء، ويعكس انحداراً مقلقاً في احترام الحريات الأساسية وحرية التعبير التي يُفترض أن تُشكل جوهر النظام الديمقراطي البلجيكي.
إن هذه الإجراءات والقرارات التي تُتخذ هنا وهناك هي جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى استهداف الحراك التضامني النابع من قيم العدالة والحرية، ومحاولة نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني العادل والمشروع.
إننا ندرك جيداً أن هذه القرارات والتشريعات تأتي تحت ضغط وتأثير قوي من اللوبي الصهيوني الذي يعمل بلا هوادة لإسكات الأصوات المساندة لفلسطين، ولقمع كل من يحاول أن يرفع صوت الحق في وجه الاحتلال والعدوان “الإسرائيلي” المستمر، والتي تقع ضمن محاولات استهداف شبكة التضامن الدولية مع فلسطين وحرمان شعبنا من الدعم السياسي والمعنوي اللازم في مواجهة آلة الإبادة والقمع الاحتلالية التي تمارس أفظع الانتهاكات بحق أبناء شعبنا يومياً.
ونحن في هذا السياق، نجدد في المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في أوروبا تأكيدنا على أن فلسطين ستظل في صدارة الفعاليات والأنشطة والاحتجاجات والتحركات السياسية والاجتماعية في كل أنحاء القارة الأوروبية، وأن كل محاولات التعتيم والقمع لن تثنينا عن مواصلة الضغط من أجل.
– وقف حرب الإبادة والتجويع التي تشنها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” على أبناء شعبنا في غزة، والجرائم والانتهاكات المتواصلة في الضفة والقدس والداخل المحتل.
– نزع الشرعية عن الاحتلال، ورفض جميع أشكال التطبيع التي تشرعن جرائمه، وقطع كل أشكال العلاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تدعم الاحتلال أو تغض الطرف عن انتهاكاته.
– مواجهة كل أشكال الانحياز الأوروبي الرسمي للاحتلال، والضغط من أجل وقف الغطاء والدعم لآلة الحرب “الإسرائيلية”، ووقف صادرات الأسلحة إليها.
– دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في العودة إلى دياره والتعويض.
– فضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون الدولي.
إننا نؤكد أن محاولات قمع الحراك التضامني وملاحقة النشطاء الفلسطينيين والعرب والأوروبيين المناصرين، هي انتهاك صارخ للقوانين الأوروبية، وللحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وستجد منا كل صرامة في مواجهتها. وندعو كافة القوى الديمقراطية والإنسانية في القارة الأوروبية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية في الوقوف صفاً واحداً ضد هذه السياسات الظالمة، ودعم حق الفلسطينيين في نيل حريتهم وعدالتهم.
كما نؤكد على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك بين جميع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والدولية، لمواجهة هذه الحملات وتنظيم أنشطة تضامنية متواصلة، ترفع صوت الحق الفلسطيني وتسلط الضوء على معاناة شعبنا في وجه الاحتلال.
إننا ماضون في نضالنا المشروع حتى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة لشعبنا الفلسطيني العظيم، ولن نسمح لأي جهة كانت أن تُخمد شعلة التضامن أو تمحو صوتنا من ساحات النضال الدولي.
المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في القارة الأوروبية
