بروكسل – بلجيكا
قرار تحت ضغط شعبي
اتخذت بلجيكا قرارًا تاريخيًا على صعيد السياسة الخارجية، بإعلانها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال شهر أيلول الجاري، لتصبح من الدول الأوروبية القليلة التي أقدمت على هذه الخطوة رغم حساسيتها السياسية.
ورغم أن الحكومة البلجيكية الحالية تُعرف بقربها من “إسرائيل” وتحالفها معها، خاصة على مستوى بعض الوزراء في وزارات سيادية، إلا أن القرار جاء نتيجة ضغوط شعبية واسعة، تمثلت في مواقف النقابات والفعاليات الوطنية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني، التي قادت حراكًا قويًا ضد تصدير الأسلحة ورفضًا للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
العقوبات كخطوة متقدمة وضرورية
وبالتزامن مع الاعتراف، أعلنت بروكسل فرض عقوبات شاملة على عدد من الوزراء الإسرائيليين، إضافة إلى مئات المستوطنين مزدوجي الجنسية البلجيكية – الإسرائيلية الذين ارتكبوا جرائم حرب في العدوان العسكري الوحشي الجاري. وتشمل العقوبات منعهم من العودة إلى أعمالهم أو ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي البلجيكية، وهو ما اعتُبر ضربة قوية لمكانة “إسرائيل” الدولية.
ويرى مراقبون أن الخطوة البلجيكية قد تمهد لسلسلة إجراءات أوروبية مشابهة، خصوصًا فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في غزة والمستوطنين في الضفة الغربية من مزدوجي الجنسية. ومن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام رفع دعاوى قضائية ضد المئات من المستوطنين الإسرائيليين الحاملين للجنسية البلجيكية.
ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره انتصارًا معنويًا للفلسطينيين وأنصار قضيتهم حول العالم، ورسالة واضحة بأن الضغط الشعبي والحقوقي قادر على إحداث تغيير في مواقف الحكومات الأوروبية.
تداعيات القرار
يُعتبر قرار الاعتراف بمثابة خطوة رمزية تجاه تعزيز الوضع القانوني لدولة فلسطين، ويُمكن اعتباره فاتحة لمزيد من الخطوات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين. أما على المستوى الشعبي، فإن ذلك يُعد إنجازاً ناتج عن حملات وفعاليات تضامن شهدتها بلجيكا خلال الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
اللافت وقد يكون الأهم في هذا السياق، هي العقوبات المفروضة على أفراد من المستوطنين ما يفتح المجال أمام مزيد من ضغط أكثر فاعلية على مكونات المنظومة الاستعمارية في فلسطين المُحتلة.
