غزة تحت النار: تهجير ممنهج وتدمير شامل

تتواصل عمليات التهجير القسري في مدينة غزة، حيث يعتمد جيش الاحتلال سياسة الأرض المحروقة من خلال تدمير المنشآت السكنية بشكل كامل، إلى جانب استهداف أي أماكن يلجأ إليها المدنيون كالمخيمات المؤقتة، المدارس، الكليات، الملاعب وحتى المستشفيات. وعلى الرغم من إصدار أوامر تهجير قسرية لسكان المدينة نحو وسط وجنوب القطاع، إلا أن قوات الاحتلال تتبع النهج ذاته هناك، ما يترك المدنيين بلا مأوى أو ملجأ آمن.

كارثة إنسانية ونقص متعمد في الإمدادات الطبية

المؤسسات الصحية في القطاع تعاني من انهيار شبه كامل بفعل النقص الحاد في الأدوية والمحاليل المخبرية الضرورية لإجراء الفحوصات الطبية وإنقاذ الأرواح. ورغم وجود شاحنات مساعدات محملة بالمستلزمات الطبية والإنسانية على أبواب غزة، إلا أن سلطات الاحتلال تمنع دخولها، وسط غياب أي موقف حاسم من المؤسسات الدولية أو الجهات الحقوقية القادرة على فرض إدخال هذه المساعدات.

الضفة الغربية: استيطان متسارع وتواطؤ دولي

بالتوازي مع مأساة غزة، تشهد الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، ينذر بموجة تهجير واسعة. وتكشف المعطيات تورط شركات ومؤسسات دولية في تعزيز البنية الاستيطانية للاحتلال، من بينها:

  • Carrefour  فرنسا
  • JCB بريطانيا
  • Siemens ألمانيا
  • Barclays Bank بريطانيا

هذا التواطؤ يضع تلك الشركات في دائرة الاتهام بدعم الاحتلال والمشاركة في جرائم تهجير قسري وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

تصاعد حملات المقاطعة: أداة نضالية فعّالة

في ظل هذا المشهد القاتم، تتصاعد الدعوات الشعبية والرسمية إلى تفعيل ومضاعفة حملات المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال، باعتبارها وسيلة مشروعة وفعّالة للضغط. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن هذه الحملات تُشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الاستيطاني، الأمر الذي يفسر الهجوم المتواصل عليها في الخطاب السياسي والإعلامي الصهيوني.

خاتمة: دعوة مفتوحة للنضال

إن ما يجري في غزة والضفة الغربية يؤكد أن الاحتلال يمضي في مشروعه الاستعماري القائم على التهجير، الحصار والتوسع الاستيطاني، بينما يقف المجتمع الدولي عاجزاً أو متواطئاً. ومع ذلك، فإن تصاعد حملات المقاطعة وارتفاع الأصوات الحرة حول العالم يبقى بارقة أمل لإيقاف هذه السياسات العدوانية ومحاسبة مرتكبيها.

إعداد: بهاء غسان

مصدر الصورة

Shares:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *