أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بياناً أدان فيه المجازر المروّعة التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينتي الفاشر وبارا ومناطق أخرى في كردفان ودارفور، مؤكداً أن موقف الحزب واضح وحاسم ولا يقبل المواربة أو التبرير.
وأشار البيان إلى أن مليشيات الدعم السريع تواصل ممارسة العنف المنهجي ضد المدنيين العُزّل، من إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية ونهب وتخريب للممتلكات، إلى التهجير الجماعي وإجبار السكان على النزوح، وهي انتهاكات وثّقتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإعلامية. وأكد الحزب أن هذا العنف الممنهج هو نتاج لغياب العدالة والإفلات من العقاب الذي سمح بتكرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية منذ مجازر دارفور الأولى، مشدداً على ضرورة المحاسبة الفورية لكل من أصدر الأوامر أو نفذها.
كما حمّل الحزب الجيش السوداني مسؤولية انسحابه من مدينة الفاشر، واعتبر ذلك تصرفاً غير مسؤول يستحق الإدانة والمحاسبة، مؤكداً أن واجب الجيش الأول هو حماية المواطنين والوطن. وأوضح البيان أن ما يجري ليس مجرد صراع عسكري حول السلطة، بل هو صراع بين أجنحة الرأسمالية الطفيلية داخل البلاد حول السلطة والموارد، في إطار مخطط إقليمي ودولي إمبريالي يستهدف إضعاف الدولة السودانية وتفكيكها ونهب ثرواتها.
وحمّل الحزب المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة للتدخل الفوري لوقف الحرب والمجازر. ووجّه الحزب نداءً إلى شعوب العالم ومنظماته الديمقراطية والأحزاب الشيوعية والعمالية ومنظمات حقوق الإنسان للتضامن الأممي مع الشعب السوداني، والدعوة إلى تحركات شعبية عالمية للضغط من أجل وقف الحرب. كما طالب بتحويل “البيانات الناعمة” إلى خطوات عملية لحماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، وإجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب، وفرض حصار سياسي واقتصادي ودبلوماسي على مرتكبي الانتهاكات، وحظر تصدير السلاح لهم، وإحالة الجرائم إلى آليات قضائية دولية ومحلية مستقلة.
وجدد الحزب مطالبه بـ:
-وقفٍ فوري لإطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية وفتح الممرات الإنسانية إلى الفاشر ودارفور وبارا وكردفان ومناطق النازحين.
-تحقيق دولي مستقل وشفاف في جرائم الحرب وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
-تحرك عاجل من القوى الديمقراطية والحقوقية العالمية للضغط على الدول والهيئات الدولية لوقف أي دعم أو تواطؤ مع الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات.
كما دعا الحزب قوى الحراك الجماهيري والقوى الديمقراطية في السودان إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضال السلمي، وتطوير المبادرات السياسية لوقف الحرب وانتزاع السلطة من حكومتي الأمر الواقع في بورتسودان ونيالا، والعودة إلى مسار الثورة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تصون حقوق الإنسان وتحقق العدالة الاجتماعية.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن “الدماء تصرخ بالحق وتطالب بحماية فعلية ومحاسبة حقيقية”، داعياً إلى وقف القتل وفتح الممرات للمساعدات وتقديم الجناة للعدالة، من أجل العدالة للضحايا والحرية والسلام لشعب السودان.
