أعربت مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية الفلسطينية في بيان لها عن استغرابها وقلقها البالغين إزاء التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تشير إلى احتمال تسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى السلطات الفرنسية، وذلك عقب توقيفه في شهر سبتمبر الماضي استناداً إلى مذكرات توقيف دولية.
وأفادت المؤسسات أنها تتابع هذه القضية عن كثب، وأكدت أن أي إجراء يفضي إلى تسليم مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي نصّت مادته الثامنة والعشرون بوضوح على أنه:
“لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن، أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من المغادرة، أو تجريده من الجنسية، أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية.”
وذكر البيان أن “أي مساس بهذا المبدأ يُعد تعدّياً خطيراً على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية، ويشكل سابقة تمس مكانة النظام القانوني الفلسطيني والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويفتح المجال امام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين. كما يؤكد أن حق المواطن في محاكمة عادلة أمام قضاء وطني مستقل هو ركيزة أساسية في المنظومة الحقوقية الفلسطينية التي لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها تحت أي ظرف.”
وانطلاقاً من ذلك، دعت المؤسسات القيادة الفلسطينية والجهات المختصة إلى الالتزام التام بالقانون الأساسي وبالواجب الوطني في حماية حقوق المواطنين، والتعامل مع قضية المواطن العدرا ضمن الإطار القضائي الفلسطيني الحصري، بما يكفل له ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط أو اعتبارات سياسية.
