ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻛﺎراﻛﺎس – ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺘﻘﺎطﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وﻗّﻊ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﻨﺰوﯾﻠﻲ ﻧﯿﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن “اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻮطﻦ”، ﺧﻄﻮة اﻋﺘُﺒﺮت ﺗﺤﻮﻻً ﻧﻮﻋﯿًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻟﯿﻔﺎرﯾﺔ.اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، ﺑﻞ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ دﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮطﻨﻲ، ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻗﯿﺎدات ﻣﺤﻠﯿﺔ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﺮب اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت.
ووﺻﻒ ﻣﺎدورو اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﮫ “ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺴﻼم اﻟﻤﺴﻠﺢ”، ﻣﺆﻛﺪًا أن اﻟﮭﺪف ھﻮ “اﻟﺠﺎھﺰﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺮدع أي ﺗﮭﺪﯾﺪ دون اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب”، ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻛﻠﻤﮫ ﻟﮫ ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
“إن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮطﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺠﯿﺶ وﺣﺪه، ﺑﻞ واﺟﺐ ﻛﻞ ﻓﻨﺰوﯾﻠﻲ وﻓﻨﺰوﯾﻠﯿﺔ، ﻧﺮﯾﺪ ﺳﻼﻣًﺎ ﻣﺴﻠﺤً ﺎ، ﺳﻼﻣًﺎ ﯾﺤﻤﯿﮫ وﻋﻲ اﻟﺸﻌﺐ واﺳﺘﻌﺪاده اﻟﺪاﺋﻢ”
ﺑﮭﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﺨّ ﺺ ﻣﺎدورو ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮطﻨﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ رؤﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ”اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻌﺪوان اﻟﺨﺎرﺟﻲ”.
ﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ، ﯾﻘﺮأ ﻣﺮاﻗﺒﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻛﺨﻄﻮة ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﻋﺎدة ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ. ﻓﻤﻦ ﺧﻼل إدﻣﺎج اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﮭﺎم اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻌﺒﻲ، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ حيث ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻣﺎ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪرة أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ، ﺧﺼﻮﺻً ﺎ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
في نفس السياق ﻣﺎدورو أوﺿﺢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن “ﻟﯿﺲ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﻋﺴﻜﺮﯾًﺎ ﺻﺮﻓًﺎ، ﺑﻞ ﻣﺒﺎدرة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ”، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻘﺼﻮرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﻞ ﯾﺸﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﻓﻜﺮة “اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ”.
إﻗﻠﯿﻤﯿًﺎ، وﺟّ ﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺷﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ وﻏﯿﺎﻧﺎ، اﻟﺠﺎرﺗﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦ ﺗﺸﮭﺪ ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻨﺰوﯾﻼ ﻣﻌﮭﻤﺎ ﺗﻮﺗﺮًا ﻣﺘﺰاﯾﺪًا ﻓﻤﻊ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ، ﻻ ﺗﺰال اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺸﺄن دﻋﻢ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻨﺰاع ﻣﻊ ﻏﯿﺎﻧﺎ ﻣﺆﺧﺮً ا ﺣﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ إﯾﺴﯿﻜﻮﯾﺒﻮ اﻟﻐﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ. وﯾﺮى ﻣﺤﻠﻠﻮن أن ﻛﺎراﻛﺎس أرادت ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻦ ﺟﺒﮭﺘﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وإظﮭﺎر اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أي ﺗﺼﻌﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻲ أو دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﯾﺸﮭﺪ اﻹﻗﻠﯿﻢ ﺳﺒﺎﻗًﺎ ﺧﻔﯿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺜﺮوات وﺧﻼل ﻣﻨﺎورات ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ، ﺻﺮّح وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻔﻨﺰوﯾﻠﻲ ﻓﻼدﯾﻤﯿﺮ ﺑﺎدرﯾﻨﻮ ﻟﻮﺑﯿﺰ ﺑﺄن ھﻨﺎك “ﺧﻼﻓًﺎ وﺗﻨﺎﻗﻀً ﺎ ﻛﺒﯿﺮﯾﻦ داﺧﻞ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻐﯿﻨﯿﺔ”، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺧﺼﻤﮭﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﮫ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻏﯿﺎﻧﺎ ﻋﻦ
ﺗﻌﺎون ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، أﻋﺎدت اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة ﺑﯿﻦ ﻛﺎراﻛﺎس وواشطن حيث أصبحت المواجهة اليوم مفتوحة ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮت ﻣﻨﺼﺔ أﻣﯿﺮﻛﯿﺔ Responsible Statecraft ﻣﻘﺎﻻً ﺣﺬّرت فيه ﻣﻦ أن إدارة اﻟﺮﺋﯿﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وواﺷﻨﻄﻦ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ ﺗﺼﻌﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﻓﻨﺰوﯾﻼ، ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ دﻋﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ.
اﻟﻤﻘﺎل ﻧﺒّﮫ في نفس السياق إﻟﻰ أن أي ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﺎرة اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ، ﻣﻨﺘﻘﺪًا “اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻌﺪواﻧﻲ” ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺗﺠﺎه ﻓﻨﺰوﯾﻼ، وﻣﺸﯿﺮً ا إﻟﻰ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺗﻌﯿﺪ إﻧﺘﺎج أﺧﻄﺎء اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رد رﻣﺰي واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﺤﺬﯾﺮات، ﻟﯿﻘﻮل ﺑﻮﺿﻮح إن ﻓﻨﺰوﯾﻼ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وإﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻧﻤﻮذﺟﮭﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ، ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ إرث ﺑﻮﻟﯿﻔﺎري ﯾﻌﺘﺒﺮ أن “اﻟﺸﻌﺐ ھﻮ اﻟﺠﯿﺶ اﻷول”.
ﯾﺬھﺐ ﻣﺮاﻗﺒﻮن إﻟﻰ أن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎدورو ﻋﻦ “اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺴﻠﺢ” ﯾﻌﻜﺲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ: ﻓﮭﻮ دﻋﻮة ﻟﻠﺮدع ﻻ ﻟﻠﻤﻮاﺟﮭﺔ، ورﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪٍ ﻻ ﻹﻋﻼن اﻟﺤﺮب. ﻓﻲ ﺟﻮھﺮه، ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻟﯿﻔﺎرﯾﺔ، ﻋﺒﺮ رﺑﻂ اﻷﻣﻦ
.
اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﺷﺄن رﺳﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺬﻟﻚ، ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻛﺘﺸﺮﯾﻊ أﻣﻨﻲ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻠﯿًﺎ وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﻌﯿﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻨﺰوﯾﻼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺬاﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ﺣﻮﻟﮭﺎ.
