وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء الموافق 11/12/2024 على قرارين يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل محاولات سلطات الاحتلال الصهيوني لحظر أنشطتها مؤخراً. وحصل قرار وقف إطلاق النار على تأييد 158 دولة مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 عن التصويت من إجمالي 193 دولة. أما قرار دعم الأونروا، فقد أيده 159 صوتاً، بينما رفضه 9 وامتناع 11 دولة عن التصويت.
جاءت هذه القرارات بعد يومين من المناقشات التي شهدت دعوات واسعة لإنهاء الإبادة الجماعية التي استمرت 14 شهراً من جهة ولتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة الوضع الكارثي هناك من جهة أخرى. وكانت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضمن الأقلية التي رفضت القرارين، إلى جانب دول مثل الأرجنتين وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا. وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة لا تحمل صفة الإلزام القانوني على عكس قرارات مجلس الأمن، إلا أنها تعكس الإرادة الدولية والرأي العام العالمي.
بخصوص نص القرار الذي اعتمدته الجمعية بشأن وقف إطلاق النار يعكس لغة مشابهة للقرار الذي عطلته الإدارة الأمريكية باستخدام حق النقض. ويتضمن دعوة إلى “وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار من جميع الأطراف”، بالإضافة إلى “إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع الرهائن”. وفي سياق مُتصل، جاء القرار بشأن الأونروا ليؤكد دعم تفويضها المستمر، مع إدانة القوانين التي أصدرها “الكنيست” الصهيونية لمنع نشاطاتها في فلسطين المُحلتة. كما شدد القرار على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في توفير الإغاثة الإنسانية في غزة، وطالب سلطات الاحتلال باحترام التزاماتها الدولية وضمان تسهيل عمل الوكالة.
من الجدير بالذكر أنّ هذه هي المرة الثالثة التي تتخذ فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات بشأن فلسطين خلال الإبادة الجماعية، حيث سبق وأن تمّ اتخاذ قرار دعت من خلاله الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية. وكان هذا القرار أول رد من الجمعية بعد ثلاثة أسابيع من بدء حرب الإبادة الجماعية، بتاريخ 27/10/203.
أما القرار الثاني كان بتاريخ 12/12/2023 وكان القرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار الفوري، مع التركيز على الحاجة العاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من العدوان الصهيوني في غزة. هذا بالإضافة إلى القرار الأخير كما ذُكر سابقاً والذي تم اتخاذه بتاريخ 12/12/2024.
