بقلم: عمر فارس
هل يمكن بناء السلام في فلسطين من دون تحقيق العدالة؟ وهل يمكن الحديث عن المصالحة من دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين في العودة، وإنهاء نظام سياسي يقوم على هيمنة شعب على شعب آخر؟
منذ سنوات طويلة، لم يتغير موقفي من هذه القضية؛ فأنا أؤمن بأن الحل العادل والدائم للصراع في فلسطين يتمثل في إقامة دولة ديمقراطية واحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. ليست هذه فكرة طارئة، ولا شعاراً سياسياً ظهر استجابة للظروف الراهنة، بل هي رؤية تستند إلى التاريخ، وإلى تجربة الشعب الفلسطيني، وإلى قناعة راسخة بأن أي إنسان لا يجوز أن يُحرم من حقوقه بسبب انتمائه القومي أو الديني أو العرقي.
لكنني أعرف أن هذا الطرح يثير اعتراضاً مشروعاً لدى كثير من الفلسطينيين، ومنهم أصدقاء لي، حين يسألون: كيف نساوي بين اليهودي الإثيوبي أو الأوروبي الذي قدم في ظل الاحتلال قبل سنوات، وبين الفلسطيني الذي يعيش على هذه الأرض منذ ألف سنة، والذي اقتُلع من بيته وقراه ومدنه؟ هذا سؤال محق، ولا يجوز تجاوزه بشعارات حقوقية عامة. وأقولها بوضوح: المساواة في المواطنة داخل الدولة الواحدة لا تعني أبداً مساواة المستوطن الذي جاء في ظل نظام استعماري باللاجئ الذي اقتُلع من أرضه، ولا تعني إلغاء الحق التاريخي للفلسطينيين، ولا تبرئة الاستيطان والتهجير والنكبة.
لماذا دولة واحدة؟
على مدى عقود، قدم المجتمع الدولي حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد الممكن لتحقيق السلام. لكن الوقائع السياسية والجغرافية على أرض فلسطين جعلت إمكانية تطبيق هذا الحل موضع تساؤل متزايد. إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، والسيطرة على الحدود والموارد وحرية الحركة، واستمرار نظام الحقوق غير المتساوية، كلها عوامل أدت إلى واقع يصعب معه الحديث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة حقيقية.
فكيف يمكن الحديث عن دولتين، بينما تسيطر إحداهما على أرض الدولة الأخرى وحدودها وحياة سكانها؟ وكيف يمكن بناء السلام مع الإبقاء على الأسباب الحقيقية للصراع دون معالجة؟ في تقديري، لا يمكن ذلك.
طبيعة الحركة الصهيونية: أيديولوجيا استعمارية عنصرية
لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين من دون فهم طبيعة الحركة الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية قامت منذ البداية على مبدأ إقصاء السكان الأصليين وبناء وطن لجماعة واحدة على حساب شعب آخر. ليست الصهيونية مجرد حركة تحرر قومي كما تُقدَّم في الرواية السائدة، بل مشروع استعماري أنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه، واعتبر فلسطين «أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض»، وهي مقولة عنصرية أنكرت وجود ملايين البشر الذين كانوا يعيشون على هذه الأرض منذ قرون.
هذا النقد ليس موجهاً إلى اليهود كدين أو كجماعة قومية، بل إلى الصهيونية السياسية كأيديولوجيا عنصرية وإقصائية. فالصهيونية السياسية لم تكتفِ بطلب ملجأ لليهود، بل اختارت أن تبني هذا الملجأ على أنقاض شعب آخر، وأن تُنشئ نظاماً يقوم على التفوق القومي لجماعة على حساب الآخرين. ومن هنا جاءت سياسات التمييز، ومصادرة الأرض، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في العودة، واعتبارهم خطراً ديموغرافياً يجب احتواؤه أو إبعاده.
نظام أبارتهايد كامل
ما قام في فلسطين التاريخية ليس مجرد احتلال عابر، بل نظام أبارتهايد مبني على التمييز القومي والديني، يشبه في جوهره نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. فهناك قانونان، ومستويان من الحقوق، وطريقان، ومياه، وأراضٍ، وتصاريح حركة، وهوية قانونية لكل جماعة. الفلسطيني في الضفة الغربية يعيش تحت حكم عسكري، ومحاصر بالحواجز والجدران والمستوطنات، ومحروم من حرية الحركة والتنقل، بينما يتمتع المستوطنون القادمون من الخارج بحقوق كاملة على الأرض نفسها.
داخل أراضي عام 1948، يعيش الفلسطينيون كمواطنين من الدرجة الثانية في ظل قوانين تميز بينهم وبين اليهود، مثل قانون أملاك الغائبين، وقانون القومية لعام 2018 الذي نص صراحة على أن حق تقرير المصير في إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي. وفي غزة، هناك حصار وحرب متواصلة وحرمان جماعي من أبسط مقومات الحياة. هذا ليس وصفاً سياسياً مبالغاً فيه، بل توصيف قانوني وحقوقي يطابق تعريفات الأبارتهايد في القانون الدولي.
التطهير العرقي: النكبة لم تتوقف
قام المشروع الصهيوني على التطهير العرقي للفلسطينيين. ففي عام 1948، جرى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 400 قرية، وارتكاب مجازر مروّعة، ضمن ما عُرف بخطة دالت وغيرها من الخطط العسكرية التي استهدفت تفريغ الأرض من سكانها الأصليين. ولم تكن النكبة حدثاً عابراً، بل عملية مستمرة: مصادرة أراضٍ، وهدم بيوت، وتهجير قسري، وسياسات تمنع لمّ الشمل، وحصار، وتجويع، واستيطان يلتهم ما تبقى من الأرض الفلسطينية.
إن إنكار حق العودة، ورفض الاعتراف بالنكبة، واستمرار الاستيطان، والاعتداءات اليومية على الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة، كلها وجوه متجددة للتطهير العرقي. ومن لا يرى في ذلك تطهيراً عرقياً، فهو إما لا يعرف التاريخ، أو يتعمد إنكاره.
فشل المشروع الصهيوني
بعد أكثر من سبعة عقود على إنشاء المشروع الصهيوني، يمكن القول بثقة إن هذا المشروع فشل في تحقيق أهدافه المعلنة. فقد وعد الصهاينة بـ«وطن آمن» لليهود، فأنتجوا نظاماً يقوم على الحرب الدائمة والخوف الدائم وانعدام الأمن. ووعدوا بدولة ديمقراطية، فأنتجوا أبارتهايد. ووعدوا بسلام، فأنتجوا احتلالاً واستيطاناً وحصاراً وحروباً متكررة.
لقد فشل المشروع الصهيوني أخلاقياً لأنه قام على الظلم والتهجير والتمييز، وفشل سياسياً لأنه لم يستطع أن ينتج سلاماً حقيقياً أو أماناً حقيقياً، بل أصبح رهينة للتطرف القومي والديني، ومعتمداً على الدعم الخارجي، ومحاصراً بعزلة دولية متزايدة. وفشل تاريخياً لأن الأنظمة القائمة على الهيمنة والتمييز لا يمكن أن تدوم. وقد بدأ العالم يرى الوجه الحقيقي لهذا المشروع: نظام فصل عنصري، وسياسات تطهير عرقي، وإنكار حقوق شعب كامل.
فلسطين ليست ملكاً لجماعة عرقية واحدة
تقوم فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة على مبدأ واضح: فلسطين وطن لجميع سكانها، بصرف النظر عن أصولهم القومية أو انتماءاتهم الدينية. ويجب أن تضمن هذه الدولة المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية لجميع مواطنيها: الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، واليهود، وسائر المجموعات التي تعيش على هذه الأرض.
لكن المساواة في المواطنة ليست تزييفاً للتاريخ، ولا مساواة بين الجلاد والضحية، ولا بين المستوطن واللاجئ. نحن لا نتحدث عن طرد اليهود أو حرمان أي إنسان من حقه في العيش في هذه البلاد، لكننا نتحدث أيضاً عن إنهاء نظام سياسي يقوم على الامتيازات القومية لجماعة واحدة على حساب جماعة أخرى. لا يجوز أن نستبدل ظلماً بظلم آخر، ولا أن نبني المستقبل على الانتقام أو العقاب الجماعي أو الإقصاء. لكن لا يجوز كذلك أن نطمس الحق التاريخي للفلسطينيين باسم مساواة مجردة، ولا أن نمنح الاستيطان شرعية بحجة الدولة الواحدة.
وأقولها بصراحة: اليهودي الإثيوبي أو الأوروبي الذي هاجر في ظل نظام استعماري لا يملك حقاً تاريخياً يعلو على حق الفلسطيني الذي ولد على هذه الأرض، والذي يحمل مفاتيح بيت أبيه وجده. المساواة المدنية تكون بعد تصحيح الظلم التاريخي، لا بدلاً منه، ولا قبل الاعتراف به. الدولة الديمقراطية المنشودة يجب أن تقوم على المساواة، والمواطنة المشتركة، والدستور، واستقلال القضاء، واحترام حقوق جميع المجموعات والمكونات الاجتماعية، لكنها يجب أن تقوم أيضاً على الاعتراف بالنكبة، وبحق العودة، وبعدم شرعية الاستيطان والهيمنة القومية.
حق العودة: لا يمكن محو التاريخ
لا يمكن الوصول إلى أي حل عادل للقضية الفلسطينية من دون الاعتراف بنكبة عام 1948 وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. فقد اقتُلع مئات الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومدنهم، أو أُجبروا على مغادرتها، وما زال أبناؤهم وأحفادهم يعيشون في مخيمات اللجوء وبلدان الشتات، موزعين على قارات العالم. لكن بيوتهم وقراهم ومدنهم لم تختفِ من الذاكرة الفلسطينية.
إن حق العودة ليس مجرد شعار سياسي، بل قضية عدالة وكرامة وحقوق إنسان أساسية. لا يمكن مطالبة الشعب الفلسطيني بنسيان تاريخه، والتنازل عن حقوقه، وقبول الظلم مقابل وعود غامضة بالسلام. السلام لا يمكن أن يعني استسلام الضحية. وحق العودة ليس بنداً تفاوضياً قابلاً للإلغاء، ولا ورقة تُستبدل بوعود اقتصادية أو ترتيبات أمنية. من لا يعترف بحق العودة لا يعترف بالعدالة، ومن لا يعترف بالعدالة لا يريد سلاماً حقيقياً.
لسنا في مواجهة مع البشر، بل مع نظام الهيمنة
من الضروري التأكيد على مسألة جوهرية: إن مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة ليس مشروعاً ضد اليهود، بل هو مشروع ضد نظام سياسي يقوم على التمييز القومي ومنح جماعة واحدة حق الهيمنة على حساب الآخرين. لقد عرف التاريخ يهوداً كثيرين عارضوا الصهيونية السياسية، ورفضوا الاحتلال والتمييز بحق الفلسطينيين. وهذا يؤكد أن العدالة والتضامن والعيش المشترك ليست أموراً تتعارض مع الهوية اليهودية.
إن مستقبل فلسطين يجب ألا يبقى رهينة أيديولوجيا التفوق القومي، بل يجب أن يكون ملكاً لجميع الذين يريدون العيش على هذه الأرض بكرامة وحقوق متساوية. لكن هذا لا يعني أن نلغي الفرق بين من جاء في ظل الاحتلال ومن اقتلع منه، ولا أن نغسل تاريخ الاستيطان بلغة حقوقية محايدة.
ليست يوتوبيا، بل رؤية سياسية للمستقبل
سيقول معارضو مشروع الدولة الواحدة إن هذه الفكرة غير واقعية، وإن انعدام الثقة المتبادل عميق، وإن جراح التاريخ كبيرة، وإن الاختلافات لا يمكن تجاوزها. لكن هل من الواقعية أن يستمر ملايين البشر في العيش من دون حقوق متساوية ومن دون أفق للحرية؟ وهل من الواقعية الاعتقاد بأن الاحتلال والحصار والعنف والتمييز يمكن أن توفر سلاماً دائماً؟ إن التاريخ يعلمنا أن الأنظمة السياسية القائمة على الهيمنة والتمييز ليست أبدية.
لا شك أن الطريق نحو دولة ديمقراطية واحدة سيكون صعباً، وسيتطلب عملاً سياسياً واجتماعياً ودولياً واسعاً، والاعتراف بالمظالم التاريخية، ووضع آليات للعدالة الانتقالية، وتوفير ضمانات حقيقية للأمن لجميع السكان. لكن صعوبة تحقيق المشروع لا تلغي مشروعيته الأخلاقية والسياسية.
فلسطين المستقبل
أتخيل فلسطين التي يتمتع فيها الطفل الفلسطيني والطفل اليهودي بالحقوق نفسها، والفرص نفسها، والمستقبل نفسه. فلسطين التي يستطيع فيها اللاجئ العودة إلى بلدته وقريته، ويعيش فيها كل إنسان من دون خوف أو تمييز أو إذلال. فلسطين التي لا يكون فيها الدين أداة للهيمنة السياسية، ولا يكون الأصل القومي معياراً لتحديد حقوق المواطن. فلسطين ديمقراطية، مدنية، تعددية، تقوم على المساواة والعدالة والاحترام المتبادل.
من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط: دولة ديمقراطية واحدة، ونظام واحد للمساواة في الحقوق، وحرية وكرامة للجميع. إن هذا المشروع ليس تخلياً عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، بل طريق لتحقيقها بصورة كاملة، في إطار دولة لا تقوم على إقصاء أي شعب أو حرمانه من حقوقه.
نعم، دولة واحدة ديمقراطية. نعم، مساواة كاملة في المواطنة. ونعم، عدالة تاريخية لا مساومة عليها: حق العودة، والاعتراف بالنكبة، وإنهاء الاستيطان والهيمنة، وعدم مساواة المستوطن باللاجئ، ولا الجلاد بالضحية. فلا سلام من دون عدالة، ولا مصالحة من دون حقيقة، ولا حرية من دون مساواة.





