واشنطن – خاص “جمهورية فلسطين” _ تحقيقات

لم تعد حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بعيدة عن السياسة الأمريكية الداخلية. فمنذ أكتوبر 2023، خرجت الاحتجاجات من الجامعات إلى الشوارع، وارتفعت المطالبات بوقف تسليح الاحتلال ومحاسبته. ومع اتساع الحراك، سعت مجموعات فلسطينية وأمريكية إلى نقل المطالب إلى المؤسسات والحملات الانتخابية. وفي هذا المناخ، جاء فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، واضعاً الرئيس دونالد ترامب أمام كونغرس معارض يستطيع مساءلة إدارته وفتح ملفات الدعم العسكري والسياسي للاحتلال.

وأعلنت وكالة أسوشيتد برس فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ ليلة 3 نوفمبر، ثم مجلس النواب في الساعات الأولى من 4 نوفمبر. وتمثل النتيجة ضربة سياسية للجمهوريين، لكنها لا تعني أن واشنطن ستغير سياستها تجاه الاحتلال تلقائياً. فالأغلبية الجديدة تبدأ مهامها في يناير 2027، وبعد تسلمها ستملك أدوات أوسع لطلب الوثائق، وعقد جلسات الاستماع، وفتح التحقيقات، ومراجعة الاعتمادات المالية وصفقات السلاح.

من يملك قرار السلاح؟

يمثل الدعم العسكري الأمريكي أحد أهم مفاتيح التأثير في سياسة الاحتلال. فمذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 تنص على تقديم 3.3 مليارات دولار سنوياً من التمويل العسكري، إلى جانب 500 مليون دولار سنوياً لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، خلال السنوات المالية من 2019 إلى 2028، على أن تخضع هذه المبالغ لاعتمادات الكونغرس. كما أبلغت إدارة ترامب المشرعين في 2025 بإمكان إتمام مبيعات أسلحة تتجاوز 12 مليار دولار، ثم أخطرتهم حتى يوليو 2026 بمبيعات محتملة إضافية تتجاوز 7 مليارات، وفق خدمة أبحاث الكونغرس. وهذه أرقام لمبيعات محتملة جرى الإخطار بها، ولا تعني أن جميع الصفقات نُفذت.

وتكشف تصويتات مجلس الشيوخ في 15 أبريل 2026 أن الاعتراض على تسليح الاحتلال لم يعد محصوراً في أصوات قليلة. ففي تصويت إجرائي على تحريك مشروع يعترض على بيع جرافات كاتربيلر من طرازي D9R وD9T، رُفض طلب المضي فيه بنتيجة 40 صوتاً مقابل 59. وفي تصويت مماثل على مشروع يعترض على بيع 12 ألف جسم قنبلة من طراز BLU-110A/B، تزن الواحدة ألف رطل، رُفض تحريكه بنتيجة 36 مقابل 63. ولم تكن هذه تصويتات نهائية أوقفت الصفقتين، بل تصويتات إجرائية على إحالة مشروعي الاعتراض إلى مرحلة تالية. لكنها أظهرت وجود مشرعين مستعدين لمواجهة صفقات محددة، وإن لم تتوافر لهم الأغلبية اللازمة.

الإبادة المستمرة في غزة ومسؤولية الأغلبية الجديدة

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لم تتوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم تنته الكارثة التي يعيشها الفلسطينيون. ففي تقريره الصادر في 13 نوفمبر 2026، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن قوات الاحتلال واصلت شن الغارات وإطلاق النار والقصف على مناطق مأهولة في القطاع. ونقل التقرير عن وزارة الصحة في غزة تسجيل استشهاد 22 فلسطينياً وإصابة 90 خلال الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر، لترتفع الحصيلة المعلنة منذ الاتفاق إلى 1,613 شهيداً و5,833 جريحاً. كما أشار إلى تضرر أكثر من 40 ألف مأوى عائلي وتأثر نحو 46 ألف أسرة بالأمطار والفيضانات.

هذه الوقائع تضع الأغلبية الجديدة أمام سؤال يتجاوز البيانات الدبلوماسية: ما قيمة الحديث عن حماية المدنيين إذا استمر تدفق السلاح والغطاء السياسي، بينما يعيش مئات آلاف الفلسطينيين بين الركام والخيام ومخاطر الشتاء؟ يستطيع المشرعون طلب تقارير عن استخدام الأسلحة الأمريكية، وربط بعض الاعتمادات بشروط، والضغط لوقف صفقات محددة. لكن تحويل هذه الأدوات إلى قرارات فعلية يتطلب إرادة سياسية داخل الكونغرس وضغطاً متواصلاً من خارجه.

وفي الولايات المتحدة، ظهرت محاولة لنقل التضامن مع فلسطين من الاحتجاج إلى التأثير الانتخابي. ففي 24 فبراير 2026، أعلنت ائتلافات تضم 12 منظمة فلسطينية-أمريكية حملة لدعم 63 مرشحاً للكونغرس يدافعون عن الحقوق الفلسطينية ويتعهدون رفض تلقي تمويل من جماعات الضغط المؤيدة للاحتلال. وهي محاولة لربط الموقف من الحقوق الفلسطينية بمساءلة المرشحين أمام الناخبين، والحد من تأثير المال السياسي في مواقفهم.

وعلى الجانب الأوروبي، انتقل مطلب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي إلى مسار مؤسسي. ففي 12 نوفمبر، تسلمت المفوضية الأوروبية المبادرة بعد التحقق من 1,117,104 توقيعات لمواطنين أوروبيين، وتجاوزت بذلك المليون توقيع المطلوب، كما استوفت الحد الأدنى في 12 دولة عضواً. ويتعين على المفوضية تقديم ردها الرسمي بحلول 12 مايو 2027. ولا يعني تسلم المبادرة أن الاتفاقية عُلقت بالفعل، لكنه يضع مطلب التعليق أمام مؤسسات الاتحاد ويلزم المفوضية بالرد عليه.

وتشكل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي انطلقت بدعوة من المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005، مساراً آخر للضغط عبر حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات والدعوة إلى فرض العقوبات. ومع اتساع هذه التحركات في الجامعات والنقابات والبلديات والمؤسسات العامة، ترتفع الكلفة السياسية لتجاهل المطالب الفلسطينية، وتضيق مساحة المناورة أمام الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية وجماعات الضغط المؤيدة للاحتلال. ولا تعني هذه الضغوط أن سياسة واشنطن تغيرت، لكنها تفتح مسارات متزامنة للمساءلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي حديث لوكالة فرانس برس في 28 أكتوبر، قال الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي برز خلال احتجاجات جامعة كولومبيا عام 2024، إن «الجمهور الأمريكي بدأ يتغير أخيراً، وينظر إلى الفلسطيني باعتباره إنساناً مساوياً». ويعكس تصريحه أحد رهانات الحراك داخل الولايات المتحدة: إبقاء القضية حاضرة في الجامعات والنقاش العام حتى بعد انحسار موجات الاحتجاج المباشرة.

ما الذي يمكن أن يتغير في واشنطن؟

يبقى الطريق من الاحتجاج إلى القرار السياسي طويلاً. فالرئيس الأمريكي يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية والقيادة العسكرية، ويمكنه استخدام حق النقض ضد التشريعات التي لا يريدها. وقد قال ترامب قبل الانتخابات إن لديه «السلطة القصوى» المتمثلة في الفيتو، ورحب بوصف نفسه «السيد فيتو». كما أن مواقف الديمقراطيين ليست موحدة: فهناك من يطالب بوقف الدعم العسكري، ومن يريد ربطه بشروط، ومن يتمسك باستمرار التعاون الأمني مع الاحتلال.

ويظهر الانقسام داخل الحزب في تركيبة التيارات التي خرجت من الانتخابات. فقد أفادت صحيفة رول كول بأن التجمع التقدمي في مجلس النواب توقع انضمام ما لا يقل عن 25 عضواً جديداً، بينما زاد عدد أعضاء تجمع الديمقراطيين المعتدلين المعروف باسم «الكلاب الزرقاء» إلى أكثر من مثليه، بعد فوز 22 مرشحاً على الأقل أيدهم التجمع. أي إن الانتخابات وسعت حضور التيارين، لكنها لا تعني أن الجناح التقدمي بات يملك وحده قرار الحزب. كما أن تصويت تشاك شومر ضد تحريك مشروعي الاعتراض على صفقتي الجرافات والقنابل في أبريل يوضح استمرار الخلاف داخل الحزب بشأن التعامل مع صفقات السلاح.

ولا ينبغي الوقوع في وهم أن ملف غزة سيكون على رأس أولويات الكونغرس الجديد؛ فملفات إيران وأوكرانيا والصين ستظل حاضرة في حساباته. وأظهر استطلاع غالوب، الذي أُجري بين 1 و19 أكتوبر، أن الاقتصاد والرعاية الصحية تصدرا أولويات الناخبين المسجلين، إذ قال 50% إن كلاً منهما بالغ الأهمية لتصويتهم، تلاهما الوضع في إيران بنسبة 47%، ثم أسعار الوقود بنسبة 42%. أما الملف المرتبط بفلسطين، فاعتبره 35% بالغ الأهمية، ووصفه 27% بأنه مهم جداً؛ أي إن 62% وضعوه ضمن القضايا المهمة لتصويتهم. لم تكن فلسطين في صدارة كل الاهتمامات، لكنها لم تكن هامشية.

لا تمنح نتائج نوفمبر الفلسطينيين حلاً جاهزاً، ولا توقف العدوان أو الدعم الأمريكي للاحتلال. لكنها تفتح مساحة للمساءلة، ويبقى الاختبار في قدرة حركات التضامن على مواصلة الضغط وإبقاء غزة حاضرة في النقاش السياسي بعد الانتخابات.

المصادر والروابط

المواد التي استند إليها التقرير، مرتبة بحسب ورودها في المتن. روجعت حتى 17 نوفمبر 2026.

1. وكالة أسوشيتد برس – إعلان فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، 5 نوفمبر 2026 — الرابط المباشر

2. خدمة أبحاث الكونغرس – إسرائيل: القضايا الرئيسية والعلاقات مع الولايات المتحدة، تحديث يوليو 2026 — الرابط المباشر

3. مجلس الشيوخ الأمريكي – التصويت رقم 80 على تحريك مشروع الاعتراض على صفقة جرافات كاتربيلر، 15 أبريل 2026 — الرابط المباشر

4. مجلس الشيوخ الأمريكي – التصويت رقم 81 على تحريك مشروع الاعتراض على صفقة أجسام القنابل، 15 أبريل 2026 — الرابط المباشر

5. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – التقرير الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، 13 نوفمبر 2026 — الرابط المباشر

6. وكالة وفا – حملة ائتلاف فلسطيني-أمريكي لدعم 63 مرشحاً للكونغرس، 24 فبراير 2026 — الرابط المباشر

7. المفوضية الأوروبية – تسلّم مبادرة المطالبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة، 12 نوفمبر 2026 — الرابط المباشر

8. حركة المقاطعة BDS – دليل الحملات الاستراتيجية من أجل الحقوق الفلسطينية، 23 يونيو 2026 — الرابط المباشر

9. وكالة فرانس برس، منشور عبر الجزيرة – محمود خليل يتحدث عن أثر الحراك الفلسطيني، 28 أكتوبر 2026 — الرابط المباشر

10. رول كول – مكاسب التيارين التقدمي والمعتدل داخل الحزب الديمقراطي بعد الانتخابات، 4 نوفمبر 2026 — الرابط المباشر

11. سي بي إس نيوز – ترامب يتحدث عن استخدام الفيتو إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس، 3 نوفمبر 2026 — الرابط المباشر

12. مؤسسة غالوب – القضايا التي يقول الناخبون إنها الأهم في انتخابات منتصف الولاية، 29 أكتوبر 2026 — الرابط المباشر

Shares:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *