برلين- “جمهورية فلسطين”

أكد المجلس العربي الفلسطيني للمشاركة الديمقراطية في برلين رفضه حملات التضييق والملاحقة والاتهامات بحق المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن تصاعد هذه الممارسات يطرح أسئلة خطيرة حول حقيقة شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تقدم ألمانيا نفسها للعالم باعتبارها منارة لها.

وقال المجلس، في بيان صادر عنه، إن شرطة برلين نفذت صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، مداهمة وتفتيشًا على خلفية تحقيق مع رجل فلسطيني للاشتباه في مخالفة قانون مراقبة أسلحة الحرب، مشيرًا إلى أن الصحافة الألمانية أفادت بأن الشقة التي جرى تفتيشها تعود إلى نجل الناشط الفلسطيني إبراهيم إبراهيم.

وأوضح المجلس أنه لا يدافع عن أي مخالفة للقانون، ولا يصدر أحكامًا بشأن قضية لا تزال قيد التحقيق، لكنه يرفض بشدة تحويل الخلفيات السياسية إلى أدوات للتشهير والترهيب، أو استغلال المناخ السياسي المشحون لخلق حالة من التخويف حول كل من يرفع صوته دفاعًا عن فلسطين.

وأشار البيان إلى أن الخطير في المشهد الألماني اليوم يتمثل في اتساع دائرة الاشتباه والتضييق، وتصاعد حملات التحريض والتشويه بحق النشطاء والمتضامنين، وكأن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني أصبحت تهمة تستوجب المراقبة والعقاب.

وتساءل المجلس عن طبيعة الديمقراطية التي تضيق فيها المساحات أمام الأصوات المنتقدة، وعن حقيقة الحرية التي تصبح انتقائية عندما يتعلق الأمر بفلسطين، مؤكدًا رفضه تحويل حرية التعبير إلى امتياز يُمنح للبعض ويُنتزع من الآخرين، أو جعل التضامن مع شعب يتعرض للقتل والتهجير والتدمير سببًا للوصم والتخويف وإسكات الأصوات.

وشدد المجلس على أن الدفاع عن فلسطين ليس جريمة، ورفض الظلم ليس تطرفًا، والمطالبة بالحقوق الإنسانية ليست تهديدًا للديمقراطية، داعيًا السلطات الألمانية إلى إدراك أن الديمقراطية تُقاس بقدرتها على حماية الأصوات المزعجة والآراء المخالفة، لا بقدرتها على إسكاتها.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد أن فلسطين ليست تهمة، والتضامن ليس جريمة، والصمت أمام الظلم ليس خيارًا.

Shares:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *