ماجد قرمش | كاتب فلسطيني – السويد

لم تكن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن الصينية، مجرد لقاء دبلوماسي بين ثلاثة زعماء، بل حملت في طياتها دلالات سياسية تتجاوز حدود الملفات التي جرى بحثها، لتفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول ملامح النظام الدولي الذي يجري العمل على تشكيله، وطبيعة التوازنات التي ستتحكم بمستقبل العلاقات الدولية.

فاجتماع القوى الثلاث، بما تمثله من ثقل اقتصادي وعسكري ونووي، يكشف عن توجه متزايد نحو إدارة العالم من خلال تفاهمات مباشرة بين مراكز القوة، بعيداً عن كثير من الأطر والمؤسسات الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية. وهو ما يعيد إلى الواجهة منطق مناطق النفوذ وتقاسم المصالح، على حساب مبادئ الشراكة الدولية والمساواة في السيادة واحترام القانون الدولي.

واللافت في هذه القمة أن التناقضات الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو وبكين لم تمنعها من الالتقاء حول قضايا تتصل بإدارة النظام الدولي، وإصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، والحد من المخاطر النووية. لكن الأكثر دلالة كان التوافق على ضرورة احترام حصانة مسؤولي الدول، والتحذير من تجاوز المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها القضائية. وهنا تتجاوز المسألة حدود التفاهم القانوني لتلامس جوهر الصراع حول من يمتلك حق تحديد قواعد العدالة الدولية، ومن يملك سلطة مساءلة مرتكبي الجرائم، بمن فيهم قادة الدول الكبرى.

وفي المقابل، بدت أوروبا الغائب الأبرز عن هذا المشهد. فالقارة التي كانت لعقود شريكاً أساسياً في صياغة السياسات الدولية، تجد نفسها أمام واقع تتراجع فيه قدرتها على التأثير في القرارات الكبرى، حتى في القضايا التي تمس أمنها المباشر، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية. والأكثر إثارة للتساؤل أن مصير أوكرانيا ومستقبل أمن القارة الأوروبية باتا موضوعاً قابلاً للتداول بين واشنطن وموسكو وبكين، دون حضور أوروبي فاعل على طاولة التفاهمات الثلاثية. هذا التهميش لا يعني بالضرورة انتهاء الدور الأوروبي، لكنه يكشف عن أزمة في قدرة أوروبا على ترجمة وزنها الاقتصادي والسياسي إلى قوة مستقلة في صناعة القرار الدولي، ويضعها أمام تحدي إعادة تعريف موقعها في عالم تتقدم فيه حسابات القوة على التحالفات التقليدية.

أما على صعيد النظام الدولي القادم، فإن القمة تقدم مؤشرات على تشكل صيغة جديدة من التعددية القطبية، لكنها ليست بالضرورة تعددية قائمة على توازن المصالح واحترام حقوق الشعوب والدول، بقدر ما قد تكون تعددية تتنافس فيها القوى الكبرى على النفوذ، وتتفاهم فيما بينها على إدارة الأزمات بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. وبذلك، فإن الانتقال من الأحادية الأمريكية لا يعني تلقائياً قيام نظام دولي أكثر عدالة، بل قد يفتح المجال أمام أشكال جديدة من الهيمنة وتقاسم مناطق النفوذ.

وتبرز خطورة هذا المسار بصورة أكثر وضوحاً في الموقف من المحكمة الجنائية الدولية. فالتوافق على التشكيك في حدود اختصاصها، والتأكيد على حصانة مسؤولي الدول، يثير مخاوف جدية من تقويض استقلال العدالة الدولية وتحويلها إلى قضية خاضعة للتوازنات السياسية. وتزداد دلالة هذا الموقف في ظل مذكرة التوقيف الصادرة بحق فلاديمير بوتين، وما تواجهه المحكمة من ضغوط وعقوبات أمريكية على خلفية إجراءاتها بحق مسؤولين إسرائيليين.

إن المسألة هنا لا تتعلق بالدفاع عن المحكمة باعتبارها مؤسسة فوق النقد أو المراجعة، بل بحماية المبدأ الذي قامت عليه، وهو ألا تكون المناصب السياسية أو القوة العسكرية أو النفوذ الدولي حصانة من المساءلة عن الجرائم الدولية. فإذا أصبحت حصانة المسؤولين أولوية تتفق عليها القوى الكبرى، بينما يجري التشكيك في صلاحيات المؤسسة القضائية الدولية، فإن ذلك يهدد بتحويل العدالة إلى امتياز تمنحه موازين القوة أو تحجبه.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل انعكاسات القمة عن القضية الفلسطينية، ولا سيما في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وما تمثله ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية من اختبار حقيقي لمبدأ العدالة الدولية. فأي إضعاف للمحكمة أو تقييد لاستقلالها سيترك أثراً مباشراً على فرص مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ويعزز الانطباع بأن القانون الدولي يختلف تطبيقه باختلاف هوية المتهم وموقعه في منظومة التحالفات الدولية.

قمة شنجن، بما حملته من تفاهمات ورسائل سياسية، تضع العالم أمام مرحلة تتقدم فيها دبلوماسية الصفقات بين الكبار، وتتراجع فيها مساحة المؤسسات الدولية والقواعد القانونية التي يفترض أن تحكم العلاقات بين الدول. وبينما تتفاوض القوى الكبرى على مصالحها ومواقعها في النظام القادم، تبقى الشعوب والدول الأقل قوة أمام سؤال جوهري: من يحمي حقوقها إذا أصبح القانون الدولي نفسه رهينة تفاهمات الأقوياء؟

ذلك هو التحدي الحقيقي الذي تطرحه قمة شنجن؛ فالعالم لا يحتاج إلى مجرد إعادة توزيع مراكز القوة، بل إلى نظام دولي أكثر عدالة، تكون فيه سيادة القانون وحقوق الشعوب فوق حسابات المصالح والتحالفات، لا مجرد شعارات يجري استدعاؤها حين تخدم الأقوياء والتخلي عنها حين تتعارض مع مصالحهم.

Shares:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *