أوروبا – “جمهورية فلسطين”
أكد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية في أوروبا أن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن تقوم على توافق وطني شامل، وقانون وآليات انتخابية موحدة تضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات، وفي مقدمتهم اللاجئون.
وقال المصدر إن الجبهة ستواصل مواجهة منطق التعيينات والإقصاء والتفرد بالقرار، ومحاولات تنظيم انتخابات شكلية تفتقر إلى المضمون الديمقراطي الحقيقي، وتؤكد في المقابل تمسكها الجاد بالحوار والعمل من أجل الوحدة الوطنية.
وأضاف أن الأولوية الوطنية تتمثل في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتعزيز وحدته، وبناء أدوات مقاومته واستراتيجيته الوطنية، مشيراً إلى أن مبادرة الإنقاذ الوطني تشكل مساراً سياسياً ونضالياً لمعالجة أوجه الخلل والانقسام في الساحة الفلسطينية، وقد لاقت ترحيباً من قوى وفصائل وشخصيات فلسطينية مختلفة.
وشدد المصدر على ضرورة التعامل مع التحركات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني بمسؤولية وطنية عالية، واعتبار أي محفل مرتبط بها ساحة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الطبيعي في انتخاب ممثليه للمجلس الوطني.
وأكد أن أي استثناء من مبدأ الانتخاب يجب ألا يتم إلا بتوافق وطني شامل يضم مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، دون إقصاء أو استثناء، مطالباً بوقف الإجراءات الأحادية والعودة إلى حوار وطني يفضي إلى مجلس وطني موحد وتمثيل فلسطيني ديمقراطي جامع.
