إيطاليا – “جمهورية فلسطين”
اختتم مؤتمر مندوبي الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني في إيطاليا أعماله يوم أمس، بمشاركة واسعة من مندوبي الاتحاد في مختلف المحافظات الإيطالية، وبحضور ممثلي عدد من القوى السياسية والنقابية الصديقة.
وافتُتحت الفعاليات بكلمات ترحيبية، تلتها جلسة متخصصة تناولت سبل الحماية والدفاع القانوني عن الفلسطينيين والجمعيات والمؤسسات الفلسطينية في البلاد، في ظل تصاعد إجراءات القمع والملاحقة التي تستهدف الحركة الفلسطينية وحركة التضامن معها.
وناقش المشاركون خلال أعمال المؤتمر حصيلة عمل الاتحاد خلال الدورة السابقة، والتي شهدت توسعًا ملموسًا في نشاطه السياسي والتعبوي والتنظيمي.
وأشار التقرير إلى أنه منذ بدء الإبادة، نظم الاتحاد أو شارك في تنظيم مئات الوقفات والمظاهرات والمسيرات في شتى المحافظات الإيطالية، إلى جانب إطلاق حملات وفعاليات متعددة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة، في مواجهة الإبادة والعدوان المستمر.
وشمل هذا النشاط المكثف مبادرات متنوعة لدعم القطاع الصحي في غزة، وتنظيم حملات تضامن خلال فصل الشتاء، فضلاً عن تنظيم أنشطة سياسية وثقافية وإعلامية، وقاد الاتحاد تحركات مناهضة لسياسات الحكومة الإيطالية الداعمة للاحتلال، وخاصة ما يتعلق باستمرار تزويد إسرائيل بالسلاح، مع تعزيز العمل المشترك مع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد القانوني، واصل الاتحاد نشاطه للدفاع عن الفلسطينيين والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية في إيطاليا، ومتابعة القضايا والإجراءات القانونية التي طالت النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية؛ كما تناول المؤتمر تطور عمل الاتحاد في مختلف المناطق، مشددًا على الحاجة إلى مواصلة تطوير أدواته التنظيمية بما يواكب اتساع نطاق نشاطه وفعالياته.
وفي ختام أعماله، أقر المؤتمر التقارير الأدبية والمالية المتعلقة بالدورة السابقة، وأدخل تعديلات على النظام الأساسي والبنية التنظيمية للاتحاد، وانتخب هيئة إدارية جديدة لمتابعة تنفيذ المخرجات والتوصيات الصادرة عنه، مؤكداً على مواصلة العمل السياسي والتعبوي دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرير وتقرير المصير والعودة، وتطوير الحركة التضامنية في إيطاليا وتعزيز العمل المشترك مع القوى الوطنية والتقدمية.
وجدد المؤتمر التزامه بمواصلة العمل على بناء وتنظيم التضامن الأممي، ومواجهة الإبادة والاحتلال والعدوان، والتصدي لسياسات الحكومة الإيطالية الداعمة لإسرائيل، إضافة إلى الوقوف في وجه المحاولات الاستهدافية التي تسعى لقمع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني وتقييد الحريات.
