تونس – خاص “جمهورية فلسطين”
في موقف سياسي عروبي حازم، أطلق الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي في تونس صرخة نضالية مدوية ضد إقدام “الكنيست” الصهيوني على تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً هذه الخطوة الإجرامية حلقة جديدة ضمن حرب الإبادة والتهجير الرامية للقضاء على كل أشكال المقاومة التي تمثل فيها الحركة الأسيرة دوراً محورياً وصلباً.
وأكد الحزب في بيانه الممهور بتوقيع الأمين العام النوري بالتومي، أن نضال الأسرى داخل الزنازين يجسد أسمى صور الصمود في وجه الغطرسة “الصهيوإمبريالية” التي تمعن في قتل وتهجير وتجويع الشعب الفلسطيني، متجاوزةً بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والقيم الإنسانية الجوهرية.
وشدد البيان على أن هذا التغول الصهيوني ليس بمعزل عن قرار إمبريالي مدعوم من الأنظمة الرجعية، ضمن مخطط واسع يستهدف استئصال كل نفس مقاوم ومنتصر للحق الفلسطيني ولحركات التحرر العالمي الرافضة للهيمنة والاضطهاد، ومن هذا المنطلق، جدد الحزب موقفه التاريخي الثابت المنخرط في مواجهة هذا الكيان الاستيطاني اللقيط، مؤكداً تمسكه بنهج المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الكفاح المسلح، كطريق وحيد وشرعي لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، معلناً في الوقت ذاته انخراطه الميداني الكامل في كافة التحركات الشعبية وحملات التضامن الرافضة لهذا القانون الهمجي الذي يمس عمق الكرامة البشرية.
واختتم الحزب نداءه بدعوة حارة لكافة أنصار المقاومة وأحرار العالم للمزيد من التعبئة الشعبية والنضال المستمر للتصدي للمشروع الإمبريالي، والانتصار لحقوق الشعوب المضطهدة التواقة للانعتاق من براثن الاستعمار.
وجدد الحزب عهده بأن تظل الحركة الأسيرة هي العنوان الأبرز للصمود الفلسطيني، رافعاً شعارات الحرية للأسرى وضرورة وقف هذه الجريمة التشريعية التي تستهدف حياة أبطالنا خلف القضبان، لتظل فلسطين وقضيتها هي البوصلة الدائمة لكل الأحرار.
