بروكسل – خاص “جمهورية فلسطين”
في خطوة تصعيدية رفضاً لسياسات الهيمنة وتهميش دور الشتات الفلسطيني، وقع المئات من الشخصيات الوطنية والأكاديمية ونشطاء حقوقيين ومجتمعيين من أبناء الجالية الفلسطينية في بلجيكا على بيان سياسي حاشد، يعبرون فيه عن قلقهم البالغ من الإجراءات الراهنة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني عبر التعيينات والفوقية السياسية.
وأكد الموقعون في بيانهم أن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني، تشكل ملكية عامة للشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته ومكوناته في الوطن والشتات، وليست احتكاراً لفرد أو فصيل أو سلطة سياسية.
وأوضحت العريضة أن ما يجري من تشكيل هيئات ومجامع انتخابية بصورة غير ديمقراطية يهدف إلى إبعاد الإرادة الشعبية وسلب حق مئات الآلاف من فلسطينيي أوروبا في اختيار ممثليهم.
وشدد البيان على أن خطورة المرحلة التي تلمّ بالشعب الفلسطيني، من حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، إلى مشروع الضم والتوسع الاستيطاني وتقسيم الضفة الغربية، والمساس بمدينة القدس، تتطلب إنهاء حالة التفرد، واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الحقيقية والديمقراطية الشاملة.
وطالب الموقعون بضرورة إجبار الجهات الرسمية على الاحتكام لإرادة الشعب عبر إجراء انتخابات حرة وشفافة للمجلس الوطني في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، كشرط أساسي لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها البيئة الجامعة والممثل الشرعي والوحيد، ولتمكين الجماهير من صياغة القرار الوطني والإنهاء الفعلي للحالة الانقسامية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حراك جماهيري متصاعد في الساحة الأوروبية، يهدف إلى التصدي لمحاولات مصادرة القرار السياسي، والتأكيد على حق الشتات في المشاركة الفاعلة بنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
