بقلم | د. صلاح زقوت: أكاديمي وناشط سياسي
إن ما حدث في غزة من إبادة جماعية والعدوان على لبنان، وما تبعه من حرب على إيران، لم يكن مجرد صراع عسكري في الشرق الأوسط، بل كان اختباراً للنظام الدولي، وموازين القوى، ومفهوم القانون الدولي، ومستقبل القضية الفلسطينية. فالعالم دخل مرحلة مختلفة عما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023، وإن آثار هذه المرحلة ستستمر سنوات طويلة حتى لو توقفت الحرب غداً، ويمكن القول إن غزة أحدثت ثلاثة تحولات كبيرة.
أولاً، أزمة أخلاقية وسياسية للنظام الغربي؛ فقبل الحرب، كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تقدمان نفسيهما بوصفهما المدافعين الأساسيين عن حقوق الإنسان، والقانون الدولي، وحماية المدنيين، والديمقراطية، والنظام الدولي القائم على القواعد. لكن ما جرى في غزة واستمرار الدعم العسكري والسياسي لدولة الاحتلال من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، خلق فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة. وهذه الفجوة لم تمر من دون آثار؛ فقد أصبحت دول كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تتساءل عن مدى صدقية المبادئ التي يتحدث عنها الغرب. وهنا حدث تحول مهم؛ فلم تعد القضية الفلسطينية قضية عربية أو إسلامية فقط، بل أصبحت قضية مركزية في النقاش العالمي حول العدالة الدولية، وحقوق الإنسان، وازدواجية المعايير.
ثانياً، تغير الرأي العام العالمي؛ إذ شهدت مدن أوروبية وأمريكية مظاهرات حاشدة وواسعة بعشرات الآلاف لم يشهد لها مثيل في هذا القرن، تطالب بوقف الحرب ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات. وظهرت حركة تضامن جديدة بين الشباب، والجامعات، والمنظمات الحقوقية، والنقابات وتحديداً العمالية منها، والفنانين والأكاديميين، رغم كل الإجراءات الأمنية والقمعية. واستيقظ العالم على حقيقة أن الصهيونية هي مشروع استيطاني استعماري، وأن انتقاد دولة الاحتلال ليس معاداة للسامية، وأصبحت السردية الصهيونية في موقع الدفاع وليس الهجوم كما كان سابقاً. والأهم أن الجيل الجديد أصبح أكثر استعداداً لمناقشة السياسات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية بصورة نقدية، وهذا ما شاهدناه في انتخابات التجديد النصفي في أمريكا وشعار “أمريكا أولاً” وليس “إسرائيل أولاً”، مما اضطر الرئيس ترامب إلى أن يعلن أنه سيوقف الدعم العسكري لإسرائيل الذي تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار سنوياً. وهناك ضغوط لإنهاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، وقد وقع على الوثيقة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مواطن أوروبي، وهي ملزمة للمفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح تجميد الاتفاقية إلى المجلس الأوروبي المخول باتخاذ القرارات السياسية الملزمة للاتحاد الأوروبي. وقد اعترفت العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية نتيجة تصاعد الحركة الاحتجاجية على ممارسات وسياسات دولة الاحتلال. ورغم كل ذلك، هذا لا يعني أن المجتمعات الغربية أصبحت متفقة بشأن فلسطين، ولكنها أصبحت أكثر انقساماً بشأن السياسات المتعلقة بدولة الاحتلال.
ثالثاً، اهتزاز صورة النظام الدولي؛ فأصبحت غزة مثالاً على أزمة تطبيق القانون الدولي الذي لم يُطبّق أي من قراراته بخصوص القضية الفلسطينية عندما تتعارض المصالح السياسية والعسكرية للدول الكبرى مع هذه القواعد، مثل قرار المدعي العام للجنائية الدولية باعتبار نتنياهو ووزير دفاعه مجرمي حرب ومطلوب تقديمهم للمحكمة. وفي أكتوبر 2026، أقرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غزة. أما قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فما زالت مستمرة، ورغم كل الضغوطات لم يصدر فيها قرار نهائي في موضوع الإبادة. والنتيجة أن غزة لم تغير موازين القوى العسكرية، لكنها ساهمت في تغير النقاش العالمي حول الشرعية والأخلاق والقانون الدولي.
أما السؤال الأهم وهو ما هو مستقبل القضية الفلسطينية؟ فأعتقد أن القضية الفلسطينية دخلت مرحلة تاريخية جديدة، لكن مستقبلها يعتمد على مجموعة من العوامل السياسية والميدانية والدولية عبر خمسة مسارات أساسية.
المسار الأول هو استمرار الاحتلال والواقع الحالي، وهذا يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية، واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وبقاء غزة في وضع إنساني وسياسي هش، واستمرار الانقسام الفلسطيني. وهذا المسار قد يؤدي إلى تآكل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة جغرافياً وسياسياً. والخطير أن الاستيطان لا يغير الواقع السياسي فقط، بل يغير الجغرافيا أيضاً؛ فقد حذرت الأمم المتحدة في سبتمبر 2026 من أن التوسع الاستيطاني، خصوصاً مشروع (E1)، يهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين.
المسار الثاني هو قيام دولة فلسطينية، وهذا هو الحل الذي ما زالت الأمم المتحدة وعدد كبير من الدول يدعمونه، ويقوم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وإنهاء الاحتلال، وربط غزة بالضفة الغربية، وضمان الأمن والاستقلال السياسي للطرفين. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك في سبتمبر 2025، الذي جدد الدعم الدولي لحل الدولتين. لكن المشكلة أن الاعتراف السياسي لا يكفي وحده لإنشاء دولة، فهناك حاجة إلى إرادة دولية حقيقية وآليات تنفيذ وضمانات تمنع استمرار الاحتلال والاستيطان.
المسار الثالث هو إدارة دولية أو انتقالية لغزة، وهذا المسار أصبح مطروحاً بقوة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وتضمن الإطار السياسي الذي أقره مجلس الأمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة، ولجنة فلسطينية لإدارة الخدمات اليومية، وترتيبات أمنية دولية، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار. لكن حتى سبتمبر 2026، كانت هذه الترتيبات لم تدخل حيز التنفيذ الكامل، وفق تقرير الأمم المتحدة. والسؤال الأساسي هنا: هل ستكون الإدارة الانتقالية جسراً نحو الدولة الفلسطينية، أم ستتحول إلى إدارة طويلة الأمد لغزة دون سيادة فلسطينية؟
المسار الرابع هو تحول القضية إلى قضية قانونية دولية، وأعتقد أن هذا أحد أهم التحولات طويلة الأمد؛ فالقضية الفلسطينية أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بملفات محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمسؤولية عن جرائم الحرب، والاستيطان والاحتلال، وحقوق اللاجئين، وحق تقرير المصير. وقد لا تتحقق العدالة بسرعة، لكن هذه الملفات أصبحت جزءاً من السجل القانوني والسياسي الدولي، ولن يكون من السهل تجاهلها.
المسار الخامس هو إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، وهذا ربما يكون العامل الحاسب؛ فلا يمكن تصور مستقبل فلسطيني مستقر دون إنهاء الانقسام بين القوى الفلسطينية، وبناء مؤسسات سياسية موحدة وشرعية، وتجديد التمثيل السياسي الفلسطيني، ومشاركة المجتمع الفلسطيني في تحديد مستقبله، ووجود برنامج سياسي واضح. فالقضية الفلسطينية لا تحتاج فقط إلى دعم خارجي، بل تحتاج أيضاً إلى مشروع وطني فلسطيني موحد، وذلك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية ونزيهة، وضخها بدماء شبابية جديدة، وذلك باجراء انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسية يشارك بها الكل الفلسطيني.
د. صلاح زقوت
أكاديمي وناشط سياسي
