ماجد قرمش | كاتب فلسطيني – السويد
ما ان هدأت رياح العاصفة الانتخابية داخل دولة الكيان، حتى تركت وراءها مشهداً سياسياً لا يقل تعقيداً عن المعركة الانتخابية نفسها. فالمعسكران المتنافسان على الرغم من تناقضاتهما وخلافاتهما الحادة، يلتقيان في جوهر السياسة تجاه الشعب الفلسطيني مواصلة القهر والاحتلال ومصادرة الأرض وإنكار الوجود والحقوق الوطنية الفلسطينية.
غير أن نتائج هذه الانتخابات حملت مفاجأة لكلا المعسكرين، تمثلت في بروز الكتلة التصويتية العربية بوصفها رقماً حاسماً في معادلة تشكيل الحكومة وإسقاطها. وبات واضحاً أن أيزنكوت، إذا أراد إسقاط حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة، لن يكون بمقدوره تجاهل الوزن السياسي والتصويتي للقوائم العربية.
صحيح أن القوائم العربية تلتقي مع معسكر أيزنكوت في هدف إسقاط حكومة نتنياهو، التي ارتبط اسمها بحرب الإبادة والتدمير في غزة، لكنها تختلف معه في جوهر الرؤية السياسية وفي كثير من القضايا الأساسية. فبالنسبة إلى هذه القوائم وتحديدا القائمة المشتركة، فلا يتعلق الأمر بالمفاضلة بين معسكر جيد وآخر سيئ، بل بالاختيار بين السيئ والأسوأ، إذ لا ترى في المعسكر المقابل بديلاً سياسياً حقيقياً يضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية أو يضع حداً لسياسات الاحتلال والعنصرية.
وهنا تبرز تناقضات مشروع إسقاط نتنياهو، خصوصاً في ظل الاشتراطات الأربعة التي يطرحها أيزنكوت أمام القوائم العربية. فكيف يمكن الحديث عن تشكيل حكومة بديلة، في الوقت الذي يُراد فيه الاستفادة من الأصوات العربية لإسقاط نتنياهو، مع وضع قيود وشروط تحول دون الاعتراف بها شريكاً سياسياً في هذه المعادلة؟
إن عدم الاعتماد على الصوت العربي، أو محاولة الالتفاف عليه، سيضع أي حكومة جديدة أمام مأزق حقيقي، وربما يجعل سقوطها في أول اختبار برلماني أمراً مرجحاً. فالمعادلة الانتخابية أظهرت أن الكتلة العربية لم تعد مجرد قوة هامشية يمكن تجاوزها، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في تحديد هوية الحكومة ومصيرها.
كما أن حملة نتنياهو الانتخابية نجحت إلى حد بعيد، في حشر أيزنكوت في زاوية ضيقة، واضعة إياه أمام معادلة صعبة: إما تقديم تنازلات تتيح له تشكيل حكومة بدعم عربي، أو البقاء أسيراً لخطاب سياسي صهيوني لا يستطيع الخروج من محدداته الأيديولوجية.
وفي المقابل، كشفت نتائج الانتخابات عن حقيقة أكثر عمقاً وخطورة، وهي استمرار انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين وترسخ العنصرية بوصفها سمة أساسية في المشهد السياسي والاجتماعي داخل الكيان. وهذا ما يجعل الرهان على أن تغيير الحكومات وحده يمكن أن يقود إلى تحولات إيجابية في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين رهاناً خاسراً.
لا تكمن المشكلة هنا في شخص نتنياهو وحده، ولا في طبيعة الائتلاف الحكومي الذي يقوده، بل في منظومة سياسية ومجتمعية تتسع فيها النزعة الاستيطانية والعنصرية، وتتراجع فيها فرص الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وعليه، فإن تكليف أيزنكوت بتشكيل الحكومة، إن تحقق، لن يكون بالضرورة بداية تحول سياسي، بقدر ما سيكون اختباراً جديداً لحدود المناورة داخل المنظومة الإسرائيلية، ولقدرة الصوت العربي على فرض حضوره في معادلة سياسية لا تزال ترفض الاعتراف به شريكاً متساوياً.
فالرهان الفلسطيني على تغيير الوجوه داخل المنظومة الإسرائيلية لن يفضي إلى تغيير جوهرها، ما لم يتغير الموقف من الاحتلال والحقوق الوطنية الفلسطينية.
