لاهاي – “جمهورية فلسطين”
أعلن “تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية” (TAAG)، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، عن إتمام تقديم حزمة أدلة شاملة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، يطالب فيها بفتح تحقيق وإصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين، بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتتضمن حزمة الأدلة إفادات محلفة من أطباء خدموا في غزة، وشهادات مباشرة من شهود عيان، وشهادات مخبرين، وأدلة مصورة، وتوثيقاً موسعاً للدعم العسكري والمالي والدبلوماسي والسياسي الأمريكي لإسرائيل، حيث جُمعت هذه الأدلة على مدى قرابة عام من قبل أفراد ومنظمات تعمل مع التحالف، وقُدمت بعد انتصار قضائي فيدرالي حديث يحمي حق المنظمة في مشاركة الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في المؤتمر الصحفي: “إن القانون الدولي يبقى الأداة السلمية الأخيرة التي نملكها لمواجهة الظلم وتمهيد الطريق إلى الأمام. الأدوات القانونية موجودة، وهي ليست الأدوات الوحيدة، لكنها أدوات سلمية، وما ينقص هو الشجاعة السياسية لاستخدامها، وتلك الشجاعة السياسية هي ما يُظهره تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، وهذا هو سبب أهمية لقاء اليوم، ففلسطين اليوم هي اختبار حقيقي للعدالة الدولية، لما تعنيه وما يمكنها تحقيقه لشعب فلسطين وخارجه”.
وانضم إلى الوفد في لاهاي شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان، من بينهم المحامية الحقوقية هويدا عراف، والكاتبة الفلسطينية الأمريكية سوزان أبو الهوى، والطبيب الجراح فيروز سيدهوا الذي عمل مرتين في غزة، كما تحدث الدكتور مناضل حرز الله في المؤتمر الصحفي عبر تطبيق زووم من كاليفورنيا، وتضمنت الشهادات أيضاً إفادة من ديفيد مكينتوش، المدير السابق في مؤسسة غزة الإنسانية، ممن لديهم معرفة مباشرة بالظروف والعمليات في غزة.
ويؤكد التحالف أن المسؤولين الأمريكيين لعبوا دوراً لا غنى عنه في تمكين العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلال التوفير المستمر للأسلحة والمساعدات المالية والحماية الدبلوماسية والدعم السياسي، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم قد أقروا باعتماد جيشهم على المساعدة الأمريكية؛ ففي سبتمبر 2024، قال مسؤول كبير في سلاح الجو الإسرائيلي لصحيفة “هآرتس” إن إسرائيل كانت ستكافح لمواصلة الحرب لأكثر من بضعة أشهر دون أسلحة أمريكية، وفي أكتوبر 2024، قال زوهار بالتي، المدير السابق لجهاز الموساد: “بدون الأسلحة الأمريكية، لا تستطيع إسرائيل القتال”.
ويأتي هذا التقديم في ظل تصاعد محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل للطعن في سلطة المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة الأفراد المشاركين في جهود المساءلة الدولية، حيث فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، مما يثير مخاوف لدى المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن محاولات عرقلة التحقيقات وردع التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية.
ويدعو الوفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الأدلة، ومتابعة المساءلة الجنائية حيثما تقتضي الضرورة، وإظهار أن أي مسؤول حكومي ليس فوق القانون الدولي، إذ قال أحد أعضاء الوفد: “لا مزيد من الإفلات من العقاب لمن يمولون ويسلحون ويساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية، لا مسؤول حكومي فوق القانون الدولي”.
وحظي هذا الجهد بتغطية إعلامية واسعة، حيث تناولته حتى الآن 44 وسيلة إعلامية، معظمها أجنبية وتقدمية، من بينها PressTV (إيران)، وThe National (اسكتلندا)، وCommon Dreams، وMiddle East Eye، مع توقعات بمزيد من التغطية.
ويُعرف تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية (TAAG) بأنه تحالف من دافعي الضرائب الأمريكيين يسعى إلى المساءلة القانونية للمسؤولين الأمريكيين المتورطين المزعومين في المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة، ومن خلال جمع الأدلة والمناصرة القانونية والتفاعل مع آليات المساءلة الدولية، يسعى التحالف إلى تحدي تواطؤ الحكومة الأمريكية ودعم القانون الدولي.
