ماجد قرمش | كاتب فلسطيني – السويد
قبل نحو عام، جرى تقديم مجلس السلام بوصفه مدخلاً لإنهاء الحرب على غزة، وفتح الطريق أمام وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وترتيب الأوضاع السياسية والإدارية في القطاع. لكن ما بين الوعود التي رافقت الإعلان عنه والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم، اتسعت الهوة إلى حد بات معه السؤال عن طبيعة دور هذا المجلس ومآلاته أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
فبعد أشهر من تشكيله، لم يعد بالإمكان النظر إلى المجلس باعتباره مجرد إطار سياسي لم تنضج تجربته بعد، بل باتت ممارساته ومرجعياته تثير تساؤلات جدية حول دوره في إدارة تداعيات الحرب، وتحويل الأنظار عن المسؤولية الإسرائيلية عن جرائم القتل والتدمير والتهجير، وصولاً إلى تكريس معادلة سياسية تقوم على مطالبة الضحية بتقديم التنازلات، بدلاً من محاسبة الجلاد.
إن أخطر ما يميز هذا المسار هو قلب الأولويات؛ فبدلاً من أن تكون الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان الانسحاب ورفع الحصار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، أصبحت شروط نزع سلاح المقاومة وترتيبات الأمن وإعادة تشكيل الإدارة الفلسطينية تتقدم على استحقاقات الحماية والحقوق الوطنية. بل إن خارطة الطريق التي يتبناها المجلس تربط بدء الإعمار والانسحاب الإسرائيلي المرحلي بتحقيق شروط نزع السلاح، ما يضع السكان أمام معادلة قاسية: لا إعمار ولا انسحاب قبل استيفاء شروط سياسية وأمنية لا يملك الفلسطينيون وحدهم تقريرها.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه المجلس عن السلام وإعادة الإعمار، لا تزال مؤسساته الانتقالية عاجزة عن مباشرة مهامها داخل القطاع، فيما تؤكد تقارير الأمم المتحدة استمرار القيود على إدخال المساعدات والمواد الأساسية، وتعثر التعافي وإعادة الإعمار. وهكذا يصبح الفلسطيني مطالباً بدفع ثمن الحرب مرتين: مرة من خلال الدمار والقتل والتهجير، ومرة أخرى من خلال الشروط المفروضة على إعادة بناء حياته.
وتكشف السيول الأخيرة التي اجتاحت غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 جانباً من هذه المأساة؛ إذ غرقت خيام النازحين، وانهارت مبانٍ أضعفها القصف، وفقدت عائلات ما تبقى لها من مأوى، بينما بقيت مستلزمات الإغاثة والإيواء والمعدات اللازمة لمواجهة الكارثة عالقة خارج القطاع، بفعل القيود المفروضة على إدخالها. والمفارقة أن مشهد الغرق والبرد والتشرد يمكن أن يتحول في بعض الخطابات إلى لوم للضحايا على أوضاعهم الإنسانية، بدلاً من مساءلة من دمر مساكنهم وحاصرهم وحرمهم من وسائل الحماية.
ولعل قصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس يوم 12 تشرين الثاني مثال أكثر وضوحاً على استمرار المأساة؛ فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية على مبنى الجراحة عن مقتل ستة أشخاص، بينهم جراح وطفل، وإصابة آخرين، وألحقت أضراراً بأقسام طبية حيوية. وفي مقابل هذه الجريمة، عادت الرواية الإسرائيلية إلى اتهام المقاومة باستخدام المستشفى لأغراض عسكرية، من دون تقديم أدلة علنية كافية على هذه الادعاءات، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس. وهكذا يتكرر المشهد: تُستهدف المنشآت الطبية، ثم يتحول النقاش إلى اتهام الفلسطينيين وتبرير استهدافهم، بدلاً من أن يكون محور الاهتمام حماية المرضى والطواقم الطبية ومساءلة المسؤولين عن القصف.
إن خطورة مجلس السلام لا تنحصر في عجزه عن فرض وقف حقيقي للاعتداءات، وإنما في الإطار السياسي الذي يكرسه؛ إطار يساوي بين الضحية والجلاد، ويضع المقاومة الفلسطينية في مركز المطالب والشروط، بينما لا يضع إنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل في صدارة الالتزامات العملية. وبذلك تتراجع قضية الحقوق الوطنية والسيادة وتقرير المصير لمصلحة ترتيبات إدارية وأمنية واقتصادية، لا تضمن للفلسطينيين امتلاك قرارهم أو التحكم بمستقبلهم.
إن إعادة إعمار غزة ضرورة إنسانية ووطنية لا تحتمل التأجيل، لكنها لا يجوز أن تتحول إلى أداة لفرض الوصاية أو إلى مقايضة على الحقوق السياسية. كما أن السلام لا يمكن أن يكون مرادفاً لنزع إرادة الشعب الفلسطيني، ولا أن يكون غطاءً لإعفاء الاحتلال من مسؤولياته القانونية والسياسية.
لقد بات واضحاً أن المشكلة ليست في غياب الخطط والمجالس واللجان، بل في غياب الإرادة الحقيقية لإنهاء الاحتلال ووضع حد لجرائمه. فالفلسطينيون لا يحتاجون إلى مجلس يدير مأساتهم، ولا إلى وصاية دولية تعيد تنظيم حياتهم وفق شروط الآخرين، وإنما يحتاجون إلى وقف العدوان، والحرية، والعدالة، والحق في تقرير المصير.
إن مجلس السلام، إذا استمر في إدارة نتائج الجريمة دون مواجهة أسبابها، وفي مطالبة الضحية بالتنازل بينما يظل الجلاد بمنأى عن المحاسبة، فلن يكون مدخلاً إلى السلام، بل جزءاً من منظومة سياسية توفر الغطاء لاستمرار المأساة وتمنح مرتكبي الجرائم فرصة الإفلات من العقاب. فغزة لا تحتاج إلى إدارة ركامها، بل إلى إنهاء الاحتلال ومحاسبة من دمرها.
