مركز حنظلة يدعو لتحرك دولي عاجل لمواجهة تشريعات إعدام الأسرى قبيل يومهم الوطني
الأراضي المحتلة | خاص “جمهورية فلسطين”
أطلق مركز حنظلة للأسرى والمحررين نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل الفوري لوقف الجرائم الممنهجة التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، محذراً من الخطورة البالغة التي يمثلها مشروع قانون إعدام الأسرى الذي يسعى الاحتلال لإقراره، واصفاً إياه بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وامتداد لسياسة التصفيات الجسدية خارج نطاق القانون، وهو ما يتطلب موقفاً حازماً يتجاوز حدود الإدانة التقليدية للوصول إلى ضغط دبلوماسي حقيقي.
وفي سياق الاستعدادات لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان، ثمن المركز حالة الالتفاف الشعبي والفعاليات التضامنية المتواصلة التي تشكل الركيزة الأساسية في تعزيز صمود الحركة الأسيرة خلف القضبان، مؤكداً أن هذه التحركات هي التي تبقي قضية الأسرى حية وحاضرة في الوجدان المحلي والمحافل الدولية، خاصة في ظل تصاعد سياسات القمع التي تشمل التعذيب والعزل الانفرادي والتنقلات القسرية الهادفة لكسر إرادة المناضلين داخل السجون.
ودعا البيان الجماهير الفلسطينية والعربية وكافة أحرار العالم إلى تصعيد أشكال التضامن الشعبي والسياسي، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات الاحتلال وممثلياته حول العالم، بهدف فضح الانتهاكات المتواصلة ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، معتبراً أن يوم الأسير القادم يجب أن يكون محطة وطنية شاملة لإعلاء صوت الأسرى وتكثيف الجهود لإسقاط أي تشريعات تهدف لشرعنة القتل أو النيل من كرامة الأسرى وحقوقهم المشروعة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى دائماً في صدارة أولويات النضال الوطني الفلسطيني، مشدداً على ضرورة توحيد كافة الجهود الحقوقية والسياسية لمواجهة هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الحركة الأسيرة، وضمان وصول رسالة الأسرى إلى كل محفل دولي باعتبارهم مقاتلي حرية يواجهون منظومة تسعى لانتزاع أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية.
