في الخامس عشر من أكتوبر، تشهد إسبانيا إضراباً دعت إليه نقابات عمالية وحركات طلابية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، في خطوة تعبّر عن استمرار دعم القضية الفلسطينية وأهمية هذا الإضراب كفعل نضالي ووسيلة ضغط سياسية وأخلاقية على الحكومات والمؤسسات الدولية.
الإضراب كأداة نضالية ورسالة سياسية
الإضراب، في جوهره، ليس مجرد توقف عن العمل أو الدراسة، بل هو شكل من أشكال المقاومة التي تهدف إلى إيصال رسائل واضحة إلى مراكز القرار. فهو يُعبّر عن رفضٍ شعبي لجرائم الاحتلال الصهيوني، وعن إصرارٍ على مساءلة المؤسسات التي تواصل دعمها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للعدوان على الشعب الفلسطيني.
الاستمرار في الحراك: بين وقف الإبادة وإنهاء الاحتلال
يأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من التحركات الشعبية التي تطالب بوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين في غزة، وبإنهاء نظام الاحتلال الاستعماري المفروض على فلسطين أرضاً وشعباً. إنه تعبير عن قناعة متزايدة بأن الصمت لن يكون مقبولاً، وأن الفعل الجماعي ضرورة أخلاقية وسياسية.
تضامن عابر للحدود بين الشعوب
يمثل الإضراب في إسبانيا نموذجاً حياً للتضامن العابر للحدود، حيث تتوحّد أصوات العمال والطلبة والنشطاء في رفض الظلم أينما كان. فالقضية الفلسطينية، وإن كانت محلية في جغرافيتها، إلا أنها عالمية في جوهرها، بوصفها معركة من أجل العدالة والحرية ودحر الاستعمار.
خطوة نحو الضغط على الاتحاد الأوروبي
إن هذا التحرك لا يقف عند حدود التضامن الرمزي، بل يؤمل منه أن يؤسس لمرحلة جديدة من الضغط الشعبي على مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تواصل، رغم انتهاكات الاحتلال، التعاون الاقتصادي والعسكري معه. ويُعتبر الإضراب رسالة واضحة تطالب بإعادة النظر في هذا التواطؤ، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام الفعلي بمبادئه المعلنة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
أموال دافعي الضرائب ومسؤولية الإنفاق العام
من بين الرسائل الجوهرية التي يحملها هذا الإضراب، هي التساؤل عن الوجهة الحقيقية لأموال دافعي الضرائب الأوروبيين، التي تُنفق في مجالات تعاون مع الاحتلال لا تخضع لشروط الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان. فبدلاً من أن تُستخدم هذه الأموال في تحسين الخدمات العامة وتطوير حياة المواطنين، تُوجّه إلى دعم سياسات تُناقض القيم الإنسانية التي يدّعي الاتحاد الدفاع عنها.
